ابرار اقتصادی: رئيس دولت نهم در روزهايى كه بحران اقتصادى در جهان آغاز شده بود، ايران را گلستانى در آتش مى ديد و خوش بينانه به مردم و فعالان صنعت خبر مى داد كه بحران بر اقتصاد ايران تاثيرى نخواهد داشت.به گزارش ايلنا- ورشكستگى امروز به واژه اى متداول در اقتصاد ايران تبديل شده است. شايد همان گونه كه عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر پيش بينى كرده بود سال ۸۸ بيش از آن كه شاهد رويش واحدهاى جديد توليدى در كشور باشيم بايد با مرگ واحدهاى صنعتى عادت كنيم.نخستين بار اين اتاق بازرگانى ايران بود كه از وقوع سونامى در توليد كشور خبر داد. بنا به گزارش اين نهاد قدرتمند صنفى، از ۱۸۳ واحد صنعتى مورد تحقيق اين اتاق، تمامى واحدها با مشكل نقدينگى دست و پنجه نرم مى كردند و اكثريت به توليد با حداكثر ۵۰ درصد از ظرفيت خود مبادرت مى ورزيدند. اتاق با اشاره به اين گزارش، خواستار اتخاذتدابيرى فورى شد تا واحدهاى صنعتى از اين گرداب خلاصى يابند و مدير اتاق دراستان اصفهان، از سال ۸۸ با نام سال بحران هاى كارگرى نام برد.اخبار نيمه رسمى منتشره از سوى كارشناسان اقتصادى و مديران سال هاى پيش كشورمان نيز نشان مى داد كه در سال ،۸۷ بيش از ۱۴۰۰ واحد صنعتى كشور با بحران دست و پنجه نرم مى كردند كه بى توجهى به اين وضعيت مى توانست اين بحران را عميق تر كند، اما تمام اين هشدارها سبب نشد تا مديران ارشد كشور و درراس آنها، محرابيان وزير جوان صنايع و معادن كه تجربه كافى براى هدايت كشتى دچار طوفان صنعت كشور نداشت، به خود آيد و از همين رو بود كه در روزهاى آخر سال ۸۷ و در جمع مديران، از وضعيت مناسب صنعت سخن گويد.اين خوش بينى ها به محرابيان خلاصه نمى شد. رئيس دولت نهم در روزهايى كه بحران اقتصادى در جهان آغاز شده بود و كارشناسانى همچون رئيس وقت بانك مركزى از تبعات پيش بينى نشده و گسترده اين بحران بر اقتصاد ايران خبر مى دادند، در گفت وگوهاى خبرى خود ايران را گلستانى در آتش مى ديد و خوش بينانه به مردم و فعالان صنعت خبر مى داد كه بحران بر اقتصاد ايران تاثيرى نخواهد داشت

.
گلستانى كه آتش گرفت

 
با شروع سال جديد گلستان خود ساخته دولت مردان به يك باره آتش بحران را در اطراف خود ديد. بحران ابتدا واحدهاى كوچك تر را در خود كشاند و سپس واحدهاى بزرگترها را درگير كرد، به طورى كه كم كم گلستان صنعت ايران آتش گرفت و مى رود كه تبديل به تلى از خاك شود.ورشكستگى واحدهاى صنعتى هر چند كه در ابتدا به بهانه اى براى كسب منابع مالى از سوى دولت مبدل شده بود، با شديدتر شدن كمبود منابع مالى اين واحدها به واقعيت جدايى ناپذير دولت تبديل شد.بحران ورشكستگى واحدهاى صنعتى و معدنى طى سال هاى گذشته به يكى از اصلى ترين چالش هاى دولت تبديل شد و حتى بخشودگى معوقات اين واحدها نيز نتوانست مشكل ورشكستگى اين واحدها را جبران كند، به حدى كه هم آمار واحدهاى ورشكسته شده و هم آمار كارگران بيكار در طى اين زمان به شدت افزايش يافته است

.
آغاز سال با چاشنى تعديل

 
هنوز ۴ روز از پايان تعطيلات نوروزى نگذشته بود كه اخراج كارگران در واحدهاى مختلف توليدى آغاز شد. كارگران كارخانه سامان نخستين گروه بودند. پس از كارگراى سامان نوبت به كارگران مراكز مخابراتى سقز رسيد تا طعم تلخ فقر را اين بار با چاشنى بيكارى مزمزه كنند. پس از آن روند اخراج دامان كارگران واحدهاى مختلفى از آذربايجان شرقى، كرمانشاه، ايران صدراى بوشهر، لوله سازى اهواز، ايران تفال ساوه، كشت و صنعت شمال، توزين گر، پايا، هوايار، روژن آزمون، زيبا ماندگار و صدها كارگاه ريز و درشت ديگر را گرفت. متاسفانه تب انتخابات كه در آن روزها مسوولان را بيش از هرموضوع ديگرى به خود مشغول كرده بود، مانع از اين شد كه دست اندركاران اجرايى به خود آيند و از همين رو دامنه اين بحران پاى كارخانه هاى بزرگ تر ايران را نيز گرفت.صنايعى كه روزگارى اشتغال هزاران ايرانى را تضمين و به افتخارى براى مسوولان تبديل شده بودند، به تدريج پا جا پاى بحران گذاشتند تا در نيمه دوم سال ،۸۸ بيم و هراس كارگران و كارفرمايان ايرانى چند برابر شود

.
بحران اقتصادى در آينه آمار بورس

 
رنگ و بوى گلستان ايران را مى توان در نماگرهاى بورس به وضوح مشاهده كرد. سازمانى كه در دوران اصلاحات متهم به رشد حبابى بود، امروز بيش از هر روز گواهى مى دهد كه وضعيت صنعت و توليد در ايران چگونه است.
كارتن سازى مشهد، كشت و صنعت چين  چين، پلى اكريل اصفهان، پتروشيمى شيراز، مهندسى تكنوتار، تجهيز نيروى زنگان، نورد و لوله اهواز، حتى كمباين ساز ايران، توليد سموم علف كش، پارس الكتريك، چين چين، ايران مرينوس، آذرآب، لاستيك البرز، لاستيك دنا، پيام، جهان نما، ايران خودرو، صدرا، آرتاويل تاير، آزمايش، ايران پويا، ساسان و۱۰ ها شركت كوچك و بزرگ ديگر با بحران مالى دست و پنجه نرم مى كنند و طبق اطلاعات رسمى سازمان بورس در زمره شركت هاى زيان ده قرار دارند كه نماد معاملاتى آنها متوقف شده است و برخى از آنها در آستانه اخراج از بورس هستند

.
غول هاى ايرانى از پا مى افتند

 
ملى سرب و روى نخستين غول صنعت ايران بود كه دامنه بحران هاى اقتصادى گريبان گير آن شد. پس از سرب و روى ايران، نوبت به كارخانه تراكتورسازى تبريز رسيد كه ۱۵۰ كارگر خود را به دليل مسايل مالى اخراج كند، هر چند نهايتا با مساعدت هاى كميته كارگرى استاندارى اين مشكل حل شد. كشت صنعت شمال، ديگر واحد عظيم صنعتى بود كه دستخوش بحران شد و ۱۰ها كارگر خود را تعديل كرد. لوله سازى اهواز و ايران صدراى بوشهر نيز از ديگر شركت هاى بزرگى بودند كه دست به تعديل نيرو زدند، اما شوك بزرگ بر اقتصاد ايران، اخبارى مبنى بر احتمال تعطيلى ايرالكو، كارخانه بزرگ آلومينيوم سازى ايران و نيز بروز شايعاتى مبنى بر ورشكستگى ايران خودرو بود. هر چند ورشكستگى و تعديل نيرو از سوى ايران خودرو، پذيرفته نشد اما مديرعامل ايرالكو از احتمال ورشكستگى و تعطيلى ايرالكو خبر داد و افزود كه اگر مسوولان به خود نيايند، ۲ هزار كارگر به جمع بيكاران كشور افزوده خواهد شد.
 

213 شركت بزرگ ايران در بحران
 

براساس فهرستى كه به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان بورس به شوراى پول و اعتبار ارائه شده است، ظاهرا ۲۱۳ شركت بزرگ كشور دچار بحران شده اند و بخش عمده اى از اين شركت ها به خاطر زيان دهى پى درپى يا از بورس اخراج شده و يا به خاطر زيان دهى، از تابلوى اول به تابلوهاى پايين تر بورس تبعيد شده اند. بر اين اساس، ترتيب ۲۱۳ شركت ياد شده بدين قرار است كه ۷۰ شركت از بورس اخراج شده اند، ۵۰ شركت ديگر در مرز زيان دهى قابل توجه و آماده اخراج به تابلوهاى پايين تر و ۹۳ شركت نيز متعلق به دولت هستند كه زيان عملياتى شان دربودجه گنجانيده شده، اما با اين وجود باز هم اميدى به بهبود وضعيت خود ندارند.نگاهى به فهرست اعلامى بورس و وزارت اقتصاد نشان مى دهد برندها و شركت هاى معروفى در شرايط حال حاضر اقتصاد ايران با بحران مواجه شده اند. آزمايش (توليدكننده لوازم خانگى) يكى از آنهاست كه ارزش سهام ۲۰۰ تومانى اش اكنون به ۴۰ تومان رسيده است.در همين حال انجمن مديران صنايع نيز حدود يك ماه و نيم پيش، در گزارشى رسمى مدعى شده است كه ۹۷ واحد توليدى فقط در ۲ استان خراسان رضوى و فارس و دو شهر ساوه و مراغه در مرز ورشكستگى قرار گرفته اند. اين شركت ها بارها تقاضاى خود را به دولت و سيستم بانكى براى دريافت وام يا كمك اعلام كرده اند، اما سهامداران اين شركت ها اميد چندانى به سوددهى مجدد آنها ندارند، چرا كه شرايط عمومى اقتصاد كشور كه تحت تأثير واردات ارزان و به ويژه واردات كالاهاى چينى قرار دارد، حتى در صورت توليد مجدد كالا توسط اين شركت ها امكان فروش خوب و سوددهى را از آنان سلب كرده است.
 

ركود از سال ۸۷ آغاز شد

 
البته سال گذشته كارشناسان اقتصادى بارها با گوشزد كردن بحران اقتصادى كه در حال ورود به كشور بود نسبت به افزايش واحدهاى توليدى بحران زده هشدار دادند و از دولت خواسته بودند تا با راهكارهاى ويژه اقتصادى به كمك اين واحدها بشتابد اما كم توجهى دولت به اين هشدارها موجب شد تا در سال جارى شاهد رسيدن آمار ورشكستگى به واحدهاى صنعتى بزرگ باشيم.اين هشدارها البته هم زمان با تشديد بحران اقتصادى جهان شدت بيشترى يافت و از دايره انتقادات كارشناسى خارج از دولت به داخل دولت كشيده شد، به گونه اى كه طبق گزارش بانك مركزى و بر اساس آمارهاى ۹ ماهه اول سال ۸۷ اقتصاد ايران در سال گذشته به سمت ركود رفته است و طبق نماگرهاى آمار اقتصادى مربوط به بانك مركزى، تأسيس واحدهاى جديد صنعتى در ۶ ماهه اول ،۸۷ حدود ۴۰ درصد و بهره بردارى از واحدهاى فوق، حدود ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ،۸۶ كاهش را نشان مى دهد و اين در حالى است كه اقتصاد ايران مطابق همين گزارش، در ۹ ماهه منتهى به آذر ماه سال گذشته بيش از ۷۲ ميليارد دلار نفتى را دريافت داشته است و در همين مدت ۱۴ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى را به خود تزريق كرده است

.
تعطيلى ۵۰۰ واحد با بيكارى ۲۴۰۰ كارگر

 
از سوى ديگر، گزارش هاى ديگر بانك مركزى در حوزه ملكى، از مهم ترين حوزه هاى توليدى كشور (ساخت و ساز) حاكى است كه در سال گذشته، صدور پروانه هاى ساختمانى در كشور كاهشى معادل ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته را تجربه كرده است. اين شاخص بيانگر ركود بسيار بالا دربسيارى ازواحدهاى توليدى وابسته به صنعت ساختمانى است كه بطور سيستماتيك و سازمانى، بر ساير بخش هاى خدماتى و ساير حوزه ها به طور غيرمستقيم تاثير منفى خواهد گذاشت، بطورى كه طبق آمارهاى غيررسمى، در سال گذشته بيش از ۵۰۰ واحد توليدى با بيش از ۲۴۰ هزار نفر كارگر، تعطيل شده است. شاخص هاى كلان اقتصادى نشان مى دهد كه كشور از نيمه دوم سال گذشته به سرعت به سمت ركود رفته است و سرمايه گذارى ها براى تأسيس واحدهاى جديد صنعتى در ۶ ماهه نخست سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۱۷ درصد كاهش يافته است؛ در صورتى كه با توجه به شرايط اقتصادى دنيا و ركود شديد قيمت هاى تكنولوژى و امكانات صنعتى جهانى، حداقل شرايط داخلى براى سرمايه گذارى هاى صنعتى، فوق العاده مهيا و ارزان است.در ۶ ماهه نخست سال گذشته حدود ۱۷ هزار جواز صنعتى باسرمايه گذارى ۵۸۰ ميليارد دلار صادر شده است كه به لحاظ تعداد جواز صادر شده ۳۰ درصد نسبت به سال ،۸۶ كاهش داشته است. همچنين در اين مدت حدود ۳ هزار پروانه صنعتى به بهره بردارى رسيده است كه نسبت به شش ماهه نخست سال ،۸۶ ۱۷ درصد كاهش نشان مى دهد.آمارهاى فوق نشان از صعود ركود اقتصادى كشور با شيب بسيار بالا در تمامى حوزه هاى اقتصادى است و تا آن جايى كه اطلاعات و اخبار آشكار نشان مى دهد، ظاهرا دولت برنامه مشخص و مدونى براى برون رفت از اين معضل در دست ندارد و به نظر مى رسد كه مديران و متوليان اقتصادى كشور، چه دولتى و چه خصوصى، نيز موضوع فوق رابه عنوان مسأله اى اولويت دار و حساس در دستور كار سال ۸۸ خود قرار نداده اند.از سوى ديگر خبر مى رسد كه دولت به شدت تمام به دنبال تزريق درآمدهاى نفتى كشور به صورت نقدى به جامعه است و در يك نگاه كاملا سطحى و ابتدايى تلاش مى كند كه خلاء هاى موجود، ركود و بيكارى را با يارانه نقدى حل و فصل كند و به صورت مسكن و موقتى، تب احتمالى مشكلات اقتصادى را پايين آورده، يا در نقطه هاى بحرانى، به صورت موردى، اقدامى دست و پا كند، بدون اينكه طرحى درازمدت، كارشناسى و سيستماتيك را دنبال كند و اين يعنى بحران اقتصادى، در ميان انبوه دلارهاى نفتى.