رتبهبندي استانهاي كشور به لحاظ توسعهيافتگي
صنعتي
دكتر سيدهاشم هدايتي
جايگاه استان كردستان در بخش صنعت و معدن و در مقايسه با ساير استانها در فاصله
سالهاي 79 تا 83 نه تنها رشد نكرده بلكه بدتر از گذشته هم شده است.
رتبهبندي صنعتي يكي از راههاي بررسي روند تغييرات
در توسعه صنعتي استانهاي كشور است كه سالهاست از طرف سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و وزارت صنايع و معادن انجام گرفته است. آخرين گزارش رتبهبندي مقايسهاي
استانها در سال 84 منتشرشد كه دادههاي مربوط به سال 83 را مورد بررسي و مقايسه
قرار داده است.
در اين يادداشت سعي خواهد شد به استناد آمار رسميسازمان مديريت و برنامهريزي و
وزارت صنايع و معادن، روند رشديافتگي صنعتي استان كردستان در پنج سال بين سالهاي
79 تا83 مورد بررسي و نقد قرار گيرد.
دكتر بايزيد مردوخي به استناد مطالعاتي كه مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري
ايران در سال 65 انجام و در سال70 منتشر كرد و با لحاظ كردن 16 شاخص، استانهاي
كشور را برحسب سطح عموميفعاليتهاي اقتصادي رتبهبندي كرده است اظهار ميدارد:
«استان كردستان در اين رتبهبندي با ضريب 570/0 ، درميان 24 استان كشور در رتبه
بيست و دوم قرارگرفته است. استان تهران با ضريب 205/1 رتبه اول و سيستان و بلوچستان
با ضريب 670/0 - ، كم فعاليتترين استان كشور و در مرتبه بيست و چهارم قرار گرفته
است.
يك بررسي ديگر در خصوص رتبهبندي ميزان فعاليت صنعتي در استانهاي كشور در سال 65
بر پايه 5 شاخص نشان ميدهد كه استان تهران از ديدگاه صنعت با ضريب فعاليت 050/2 ،
فعالترين استان و استان ايلام با ضريب 214/1- ،كم فعاليت ترين استان كشور بوده
است. استان كردستان در اين رتبهبندي با ضريب فعاليت 764/0- از حيث فعاليتهاي
صنعتي در مرتبه بيست و دوم قرار داشته است» بر اساس اين گزارش از دو جنبه
فعاليتهاي عمومياقتصادي و فعاليتهاي صنعتي استان كردستان در سال 65 در رده بيست
و دوم استانهاي كشور قرار داشته است.
دفتر برنامهريزي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در سال 79 گزارش طبقهبندي
استانها براساس ميزان توسعهيافتگي (رفاه نسبي) را كه با استفاده از روش تحليل
عاملي براي عملكرد صنعتي استانهاي كشور در سال 78 انجام داده بود منتشر كرد. بر
پايه اين مطالعه، استان تهران توسعهيافتهترين استان كشور به شمار آمده و در رتبه
اول قرار ميگيرد و استان كهكيلويه و بوير احمد در بين بيست و هشت استان كشور به
عنوان توسعه نايافتهترين استان در رتبه بيست و هشتم قرار گرفت.
در اين بررسي تمامي استانهاي كشور به لحاظ سطح توسعه يا رفاه نسبي در ده طبقه جاي
دارد كه استان تهران با نمره 100 در دهك اول قرار گرفته و استان كردستان به همراه
لرستان و بوشهر در دهك چهارم قرار گرفته است. به منظور طبقهبندي استانها براساس
سطح برخورداري نسبي يا ميزان توسعهيافتگي آنها از روش تحليل خوشهاي استفاده شده
است.
نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه 5 فضاي متمايز توسعه در سطح استانهاي كشور قابل
تشخيص است: بسيار توسعهنيافته، توسعهنيافته، در حال توسعه، توسعهيافته و كاملا
توسعهيافته. اگر با اندكي اغماض اين پنج سطح را به سه سطح تبديل كنيم مشاهده
ميشود درحالي كه استانهاي تهران، خراسان، اصفهان، كرمان، يزد، فارس، قم، مركزي و
آذربايجانشرقي جزو استانهاي توسعهيافته به شمار ميروند، كردستان به همراه
استانهاي كهكيلويه و بويراحمد، ايلام، سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، بوشهر، لرستان
و ايلام در دسته كمتر توسعهيافتهها قرار ميگيرد.
در اين بررسي كه البته شاخصهاي مورد نظر آن معلوم نشده است، استان كردستان درميان
28 استان كشور در رده بيست و سوم قرار گرفته و بالاتر از استانهاي بوشهر،
كرمانشاه، سيستان و بلوچستان، ايلام و كهكيلويه و بويراحمد ايستاده است.
دفتر برنامهريزي وزارت صنايع و معادن در سال 82 گزارش مطالعات ردهبندي صنعتي
استانهاي كشور در سالهاي 79، 80 و 81 را كه با استفاده از مدل برنامهريزي
چندمنظوره انجام گرفته بود منتشر كرد.
در اين مطالعات شش شاخص ارزش افزوده فعاليت صنعتي و معدني، ميزان سرمايهگذاري
واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان سرمايه ثابت طرحهاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت،
ميزان اشتغال واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان اشتغال طرحهاي داراي حداقل 60درصد
پيشرفت فيزيكي و مساحت فاز عملياتي در شهركهاي صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است.
در اين ردهبندي، استان كردستان درميان 28 استان كشور به ترتيب در سالهاي 79، 80
و81 در ردههاي بيست و پنجم، بيست و ششم و بيست و ششم قرار گرفته است.
در سال 79 استانهاي گلستان، بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد، در سالهاي 80 و81
استانهاي ايلام و كهكيلويه و بويراحمد پايينتر از كردستان قرار داشتهاند.
در پايان اين گزارش آمده است: در مجموع مقايسه رده استانهاي كشور طي سالهاي گذشته
نشانگر تغيير جايگاه استانهاي خراسان، سمنان، بوشهر، هرمزگان، همدان، كرمانشاه و
كهكيلويه و بويراحمد و ارتقا به سوي ردههاي بالاتر توسعه يافتگي صنعتي است.»
نكته جالب توجه ارتقاي بوشهر از ردههاي آخر به رده 17 در سال 81 است و قابل
تاملتر اينكه استان كردستان از رده 25 در سال 79 به رده 26 درسال 81 تنزل داشته
است!
گروه مطالعات توسعه دفتر برنامهريزي وزارت صنايع ومعادن در دي ماه سال 84 طبق روال
سالانه گزارش مطالعات رده بندي استانهاي كشور از نظر توسعه يافتگي صنعتي
درسالهاي81 تا 83 كه با بهرهگيري از روش برنامهريزي چند منظوره انجام گرفته بود
را منتشر كرد.
شاخصهاي مورد مقايسه در اين گزارش نيز همان شاخصهاي مربوط به سالهاي 79 تا81
بود.
دراين گزارش كردستان در سال 82 همانند سال 81 درميان 28 استان كشور دررده 26 قرار
دارد اما درسال 83 ، كه استان خراسان به سه استان تقسيم شد ومجموع استانهاي كشور
به 30 استان رسيد كردستان بالاتر از ايلام و خراسان جنوبي دررده بيست وهشتم قرار
ميگيرد.نكته حائز توجه اينكه درسال 83 رتبه كردستان درشاخص سرمايه گذاري درطرحهاي
بالاي 60 درصد رشد به 30 ميرسد.
درجمعبندي اين گزارش آمده است: تعداد استانهاي كمتر توسعهيافته كه طي 2 سال 81
و82 ثابت وبرابر 7 بوده درسال 83 به 8 استان رسيده است و استانهاي توسعه نيافته از
13 استان به 12 استان رسيده است. اين بدان معنا است كه يكي از استانهاي توسعه
نيافته به جمع استانهاي كمترتوسعهيافته اضافه شده است!
در جدول شماره يك رتبه استان كردستان در مقايسه با ساير استانها نشان داده شده
است. از آنجا كه درسالهاي گذشته بر تعداد استانهاي كشور افزوده شده است به منظور
يكسان سازي رتبهبندي استانها از يك تا100 درنظر گرفته شده است.
براين اساس مشاهده ميشود كه استان كردستان در سال 79 در رتبه 89 قرار داشته اما پس
از گذشت 5 سال وبا وجود اجراي طرحهاي صنعتي و معدني قابل توجه با 4 درجه تنزل به
رتبه 93 رسيده است و اين بدان معنا است كه جايگاه استان كردستان در بخش صنعت و معدن
در مقايسه با استانهاي ديگر نه تنها رشدي را نشان نميدهد بلكه بدتر از گذشته شده
است! با توجه به اطلاعات موجود مربوط به سالهاي قبل از 79 نيز ميتوان اذعان كرد
كه در دو دهه قبل هم اين روند نزولي وجود داشته است. چرا كه با محاسبه سرانگشتي هم
ميتوان مدعي شد كه رتبه 22 درميان 24 استان بالاتر از رتبه 28 درميان 30 استان
است! ژ
ناگفته نماند تصريح اين روند بدين معنا نيست كه در 20 سال گذشته در استان كردستان
فعاليتهاي صنعتي سير نزولي داشته است يا خير ! همانطوريكه مشاهده ميشود در اين
مدت طرحهاي زيادي در استان اجرا شده است اما با يك نگاه استراتژيك و مقايسهاي
مشاهده ميشود جايگاه استان در مقايسه با ساير استانها هر سال سير نزولي داشته
است.
به منظور درك واقعبينانهتر روند ترقي و تنزل استانهاي توسعهنيافته و
توسعهيافته و امكان تحليل علل اين جابهجايي دو دسته از استانهاي بالا و پايين
مندرج در جدول شماره يك با همديگر مقايسه و در جدول شماره دو آورده شده است. در
ميان استانهاي با ترقي جايگاه، استانهاي يزد، خراسان رضوي، كرمان، قم، بوشهر و
كرمانشاه و در ميان استانهايي كه در پنجسال مورد بررسي تنزل جايگاه داشتهاند،
استانهاي آذربايجانغربي، لرستان، سيستان و بلوچستان، همدان، كردستان و ايلام
برگزيده شده اند.
شش استان يزد، خراسانرضوي، كرمان، قم، بوشهر و كرمانشاه به ترتيب از ردههاي 32،
18، 36، 57،96 و82 در سال 79 به ردههاي 13، 17، 27، 50، 53 و 57 رسيدهاند. يعني
ظرف 5 سال - كه البته ناشي از اقدامات سالهاي قبل است، يزد 19 رده، خراسان جنوبي
يك رده، كرمان 9 رده، قم 7 رده، بوشهر 43 رده و كرمانشاه 25 رده ترقي كردهاند. در
سوي ديگر جدول، شش استان آذربايجانغربي، لرستان، سيستان و بلوچستان، همدان،
كردستان و ايلام به ترتيب از ردههاي 54، 71، 75، 68، 89 و 86 در سال 79 به ردههاي
77، 80، 83، 75، 93 و 97 در سال 1383 تنزل كردهاند و اين بدان معنا است كه اين
استانها طي سالهاي مورد بررسي به ترتيب 23، 9، 8، 7، 4 و11 رتبه تنزل داشتهاند!
يكبار ديگر استانهاي بالاي جدول يعني يزد، خراسان رضوي، كرمان، قم، بوشهر و
كرمانشاه را از نظر بگذرانيم. اگر بوشهر را استثنا بدانيم، به دليل پروژههاي عظيم
عسلويه ونيز نيروگاه اتمي، در ساير استانها كدام عامل يا عوامل بودهاند كه عكس آن
براي استانهاي پايين جدولي صدق ميكند؟ آيا ميتوان حضور مديران ارشد در مراكز
تصميمگيري دولتي نظير وجود وزرا و معاونين وزرا در دستگاههاي ثروتمند و اقتصادي
كشور را جزو اين عوامل دانست؟ جز اين است كه اين عوامل مهم و انكارناپذيري– به حق
يا به ناحق، مشروع يا نامشروع- روند توسعه صنعتي استانها و حتي شهرستانها را تحت
تاثير قرار دهد. نمونههاي زيادي نيز وجود دارد كه ميتوان از آن نام برد كه اگر
نبودند افراد با نفوذ در مراكز تصميمگيري، شايد هرگز چنين تحولي در صنعت آن
استانها و شهرستانها بهوجود نميآمد.
استانهاي آذربايجانغربي، ايلام، كردستان، سيستان و بلوچستان و حتي همدان هرگز در
سطح وزرا نمايندگاني در مراكز مهم تصميمگيري بهويژه مرتبط با امور اقتصادي كشور
نداشتهاند. استان لرستان با وجود برخي از لرستانيها در قوه مقننه هرگز نتوانسته
يا نخواسته اند براي استان خود كار ويژهاي انجام دهند.
آذربايجانغربي با وجود يك وزير در هيات دولت به دليل اهتمامي كه آن فرد براي
توسعه آذربايجانشرقي داشت نتوانست از قبل وجود وي بهره ببرد. البته عوامل متعددي
در اين زمينه وجود دارد اما به دليل اينكه اين عامل واضحتر از آن است كه نيازمند
تحقيق ويژه باشد آن را مطرح كردم.
در پايان اين نوشته ضمن اظهار تاسف از روند نزولي توسعه صنعتي استان كردستان و
استانهاي توسعهنيافته مشابه، بيمناسبت نميدانم به مردمان شريف چنين مناطقي اين
پيام را منتقل كنم كه دوري از مراكز تصميمگيري و عدم تلاش براي نفوذ در مراكز
تصميمگيري كشور همچنان مناطق ما را در ردههاي پايين توسعهيافتگي متوقف خواهد
ساخت.
كردها اگر علاقهمند به توسعهيافتگي منطقه خود هستند بايد ضمن اعتمادسازي و توسعه
مشاركت در اداره امور جامعه، زمينهساز توسعه صنعتي و اقتصادي ديار خود باشند.
البته در كنار اين عامل، عوامل مهم ديگري نيز وجود دارند كه شناسايي آنها نيازمند
بررسي جداگانهاي است.
يادآوري چند نكته را ضروري ميدانم: اينكه وجود كاستيهاي پيرامون صحت و شفافيت
آمار و اطلاعاتي كه مبناي رتبهبنديها ميشود و عدم محاسبه برخي موارد نظير صنايع
دفاعي، نفت و... موجب ميشود احتمال اينكه رتبهبندي برخي استانها بالاتر يا
پايينتر از وضعيت كنوني باشد وجود دارد.
به علاوه به نظر ميرسد براي ارزيابي منطقي و واقعبينانهتر صنعت و معدن استانها،
توجه به شاخصهاي ديگر همچون بهرهوري واحدهاي صنعتي و نيز زيربناهاي مورد نياز
موثر خواهد بود. در هر حال اميدوارم با اجراي طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي استان
كردستان راههاي توسعه يافتگي منطقه شناسايي و با حمايت دولت و مشاركت مردم مورد
اجرا قرار گيرند.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=90155 : منبع