اعتبار منظور شده برای  آذربايجان غربي تنها۷۵ در صد هزينه هاي جاري استان را پوشش ميدهد به عبارت ديگر استان فقط قادر به تامين ۹ ماهه هزينه هاي دستگاههاي اجرايي ميباشد 

كاهش ۱۷ در صدي اعتبارات جاري سال ۸۶ آذربايجان غربي كه خبر آن چندي پيش از طريق همين پايگاه منتشر شد در حالي بود كه استاندار آذربايجان غربي در واكنش به اين اقدام ستاد صرفه جويي را براي كاهش بخشي از هزينه هاي اضافي ادارات فعال كرده بود اما ارسال نامه اخير رحيم قرباني استاندار به احمدي نژاد حكايت از آن دارد كه وضعيت اعتباري استان چندان هم مطلوب و قابل مديريت نيست

در نامه استاندار به رئيس جمهور چنين آمده است: اعتبارات هزينه اي استان آذربايجان غربي در قانون بودجه سال ۸۶...۱۷درصد كاهش دارد اين در حاليست كه افزايشات ناشي از تغيير ضريب حقوق و ضريب تعديل و نيز افزايشات قانوني پرسنلي و افزايش بازنشسته ها در سال ۸۶ حدود ۴۰۰ ميليارد ريال بار مالي خواهد داشت بنابر اين اعتبار منظور شده براي نگهداشت خدمات دولتي در سطح سال ۸۵ و با اعمال حداكثر صرفه جويي در هزينه ها تا ۷۵ درصد از هزينه هاي جاري استان را پوشش ميدهد به عبارت ديگر استان فقط قادر به تامين ۹ ماهه هزينه هاي دستگاههاي اجرايي ميباشد.