يک زندگی در خطر
نشريه تازه عفو بين الملل در دفاع از سکينه
آشتيانی محمدی
ايران:
سکينه محمدی آشتيانی
يک زندگی در خطر
سکينه محمدی آشتياني، مادری 43 ساله با دو فرزند، از اهالی شمال غربی ايران، سال ها
در انتظار پايان يافتن بی رحمانه زندگيش به سر برده است. او از سال 2006 به حکم
اعدام به وسيله سنگسار محکوم بوده است، حکمی ناعادلانه که پس از محکوميت به «زنای
محصنه» صادر شده است. سرنوشت او در دست يک نظام قضايی بی رويه و پرايراد است که از
ابتدا در باره او به خطا رفته است. استيصال او باعث شده که عده بی شماری در سراسر
جهان به هواداری از او اقدام کنند و با اظهارات مبهم مقامات ايرانی در باره وضعيت
قانونی وی مواجه شوند. اکنون به نظر می رسد اين مقامات در صدد هستند او را با ادعای
جرم ديگری ـ قتل ـ اعدام کنند.
سکينه زنی از خانواده ای فقير و آذربايجانی است، اقليتی که بسياری از اعضای آن با
تبعيض روبرو هستند. زبان مادری او ترکی آذری است. آگاهی او از فارسی محدود است و
اين زبانی است که بازجويان و دادگاه ها با آن از او بازجويی کرده، او را محاکمه و
محکوم کرده اند. او ابتدا بدون حضور وکيل «اعتراف» کرده، اما بعدا در دادگاه اين
«اعتراف» را پس گرفته است. زمانی که او محکوم شد نمی دانست که واژه قرضی رجم به
معنای سنگسار است. وقتی هم بندان او آن را برايش توضيح دادند، از وحشت از هوش رفت.
سکينه در سال 2005 در پی قتل شوهرش ابراهيم قادرزاده بازداشت شد. او در ابتدا به
قتل متهم شد، اما فرزندانش از حق خود بر اساس ماده 205 قانون مجازات برای شکايت از
او استفاده نکردند؛ در صورت شکايت او به اعدام محکوم می شد زيرا مجازات قتل بر اساس
اين ماده قصاص است. به جای اين، سکينه بر اساس ماده 612 قانون مجازات به اتهام
مشارکت در قتل به حداکثر مجازات 10 سال محکوم شد. طبق اسناد دادگاه که عفو بين
الملل ديده است، ديوان عالی کشور در ابتدا اين حکم را تاييد کرد. اما به گفته جاويد
هوتن کيان، وکيل کنونی سکينه، در پی بازنگری قضايی در ديوان عالی کشور در سال 2009
محکوميت قتل به «معاونت» در قتل تغيير کرد. در نتيجه حکم او به پنج سال که حداکثر
محکوميت برای اين جرم است کاهش پيدا کرد. در سپتامبر 2010، اين زندان پنج ساله يا
سپری شده يا چيزی از آن نمانده است.
گويا در نتيجه تحقيقات در باره قتل شوهرش، سکينه به اتهام «روابط نامشروع» با دو
مرد مجرم شناخته شد و به خاطر آن در حضور پسرش سجاد 99 ضربه شلاق خورد. با وجود
اين، او بعدا باز به «زنای محصنه» متهم و در 10 سپتامبر 2006 به سنگسار محکوم شد که
بنا به ماده 83 قانون مجازات، مجازات قانونی اين اتهام است. سه نفر از پنج قاضی
دادگاه رای به محکوميت او دادند. با وجود اين که او در دادگاه گفت که «اقرار» را به
زور از او گرفته اند و عاری از حقيقت است، سه قاضی او را بر مبنای «علم قاضی» محکوم
کردند. اين مفاد از قانون ايران به قضات اختيار می دهد بر اساس ذهنی و حتا در صورت
نبودِ مدارک قطعی در باره مقصر بودن متهم به تصميم گيری بپردازند. دو قاضی ديگر او
را مجرم نشناختند و اظهار کردند که او به خاطر همان «جرم» دو بار مجازات می شود.
آنها در عين حال اظهار کردند که دلايل اثباتی قانونی برای «زنای محصنه» بر اساس
قانون ايران ارائه نشده است. اين دلايل شامل اقرار در دادگاه که در چهار نوبت
جداگانه تکرار شود يا گواهی چهار «مرد عادل» يا سه «مرد عادل» و دو «زن عادل» به
عنوان شاهدان عينی است. در ماه مه 2007، ديوان عالی کشور حکم سنگسار را تاييد کرد.
بعد از آن، کميسيون عفو و بخشودگی دو بار درخواست عفو او را رد کرد.
عفو بين الملل با کيفری کردن رابطه توافقی جنسی بين برزگسالان مخالف است و کسانی را
که به خاطر اين روابط زندانی هستند زندانی وجدانی می داند که بايد فورا و بدون قيد
و شرط آزاد شوند. طبق حقوق بشردوستانه بين المللي، مجازات اعدام نبايد برای روابط
جنسی توافقی بين بزرگسالان صادر شود. مجامع بين المللی حقوق بشری نيز گفته اند که
سنگسار نبايد به عنوان روش اعدام به کار رود.
عفو بين الملل در سال 2009 از وضعيت سکينه آگاه شد و يک فراخوان فوری برای او منتشر
کرد. در ژوئن 2010، وکيل سرشناس حقوق بشری محمد مصطفايي، که يکی از وکلای سکينه در
آن زمان بود، در وبلاگش به جهانيان يادآوری کرد که او ممکن است هر لحظه سنگسار شود.
در پی آن مساله سکينه باعث جنجال و محکوميت فراوانی به ويژه در خارج از ايران شد.
در چنين جوي، مسئولان قضايی در تبريز در ژوئيه 2010 در نامه ای به رئيس قوه قضاييه
از او اجازه خواستند مشابه حداقل سه مورد ديگر از اوايل 2009 به بعد روش اعدام را
از سنگسار به دار عوض کنند. روز بعد، سفارت ايران در انگلستان، کشوری که مساله او
توجه عمومی زيادی را جلب کرده بود، اعلام نمود که سکينه «به روش سنگسار اعدام
نخواهد شد.» اين اطلاعيه مبهم اعدام به وسيله دار را منتفی نکرد.
در روز 10 ژوئيه ستاد حقوق بشر قوه قضاييه اعلام کرد که پرونده سکينه مورد بازنگری
قرار خواهد گرفت و تاييد کرد که قانون ايران اجازه اعدام به وسيله سنگسار را می
دهد. روز بعد، رئيس دادگستری آذربايجان شرقی گفت که حکم اعدام سکينه به خاطر «زنای
محصنه و قتل» به قوت خود باقی است و در هر زمان به تصميم رئيس قوه قضاييه قابل
اجراست.
در عين حال، وکيل سکينه، جاويد هوتن کيان در ژوئيه 2010 درخواست کرد پرونده او در
ديوان عالی کشور دوباره مورد بررسی قرار بگيرد. گمان می رود اين بررسی هنوز در
جريان است.
سکينه در روزهای 11 آگوست و 15 سپتامبر 2010 در «مصاحبه»های تلويزيونی ظاهر شد. در
مصاحبه اول، او «اعتراف» کرد که با مردی که بعدا به خاطر قتل شوهرش محکوم شد تماس
تلفنی داشته است. او گفت که از برنامه آن مرد برای به قتل رساندن شوهرش اطلاع داشته
اما آن را جدی تلقی نکرده است. در مصاحبه دوم، سکينه تکذيب کرد که مصاحبه اول به
زور انجام شده و شايعه های حاکی از شلاق خوردن دوباره خود را رد کرد.
اين گونه «اعتراف»های تلويزيونی زندانيان که بدون حضور يا توافق وکلای مدافع انجام
می شود، نقض حق خودداری از اتهام زدن به خود است و مطالب گفته شده قابل اتکا نيست.
اين کار يکی از تاکتيک های مورد علاقه مقامات ايرانی است و استقلال قضاتی را که
اجازه می دهند چنين «اعترافاتی» پخش شود مورد ترديد قرار می دهد. اشخاص ديگری که به
اين گونه «اعتراف» کرده اند بعدا گفته اند که زير شکنجه يا اذيت و آزارهای ديگر از
جمله تهديد عليه اعضای خانواده شان مجبور به اين کار شده اند.
در روز 29 آگوست 2010، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در اعلاميه ای تاييد کرد که سکينه
ابتدا به خاطر قتل به 10 سال زندان (بدون اشاره به کاهش آن) و به خاطر زنای محصنه
به سنگسار محکوم شده است. بنا به اين اعلاميه، «با وجود قطعيت حکم صادره تا کنون
اين حکم به مرحله اجراء در نيامده است.»
در روز 8 سپتامبر، سخنگوی دولت اعلام کرد که حکم سنگسار سکينه «متوقف» شده، اما
افزود که «محاکمه او برای قتل در جريان» است. اين اظهارات در تناقض با اطلاعات
ارائه شده به وسيله وکيل سکينه و سند ديوان عالی کشور است که عفو بين الملل مشاهده
کرده و از آنها مشخص است که سکينه قبلا به خاطر قتل شوهرش محکوم شده و همه يا
تقريبا همه حکمش را گذرانده است. هر تلاشی برای صدور حکم تازه ای به خاطر همان جرم
نقض ممنوعيت مذکور در حقوق بين الملل در مورد محکوميت دوباره است.
در روز 19 سپتامبر، در مصاحبه ای با يک فرستنده تلويزيونی آمريکايي، رئيس جمهور
احمدی نژآد تکذيب کرد که سکينه به سنگسار محکوم شده است با وجود اين که مدارک کتبيِ
در مغايرت با اين اظهارات در دست است.
در روز 27 سپتامبر، دادستان کل کشور غلامحسين محسنی اژه ای گفت که در صورت محکوميت
سکينه به اعدام به خاطر قتل، اين حکم بر حکم سنگسار «تقدم» خواهد داشت. اما، بر
اساس قانون ايران، اجرای مجازات اعدام برای قتل در اختيار خويشاوندان قربانی است و
طبق اسناد دادگاه، خويشاوندان او از حق درخواست قصاص گذشت کرده اند. اين خويشاوندان
متهم ديگر قتل در اين پرونده را عفو کرده اند.
سکينه از زمان حضور در مصاحبه اول تلويزيونی در اگوست 2010 از ملاقات با فرزندان و
وکيلش محروم شده است. او با حکم اعدام هنوز در انتظار رَحمِ مقامات در زندان مرکزی
تبريز به سر می برد.
«ايران به حق به خاطر اين گونه اقدامات [سنگسار] مورد انتقاد قرار می گيرد اما مردم
نبايد فراموش کنند که بسياری از ايرانيان از اين عملکرد بيزار هستند و ما برای
پايان دادن به آن فعاليت می کنيم. اين ربطی به فرهنگ ما ندارد و فقط مربوط به يک
نظام قضايی ناعادلانه است که در تمام سطوح عليه زنان تبعيض قائل می شود.»
شادی صدر، وکيل ايراني، مبارز ضد سنگسار و فعال حقوق زنان، در گفتگو با عفو بين
الملل در سپتامبر 2010
مبارزه به خاطر عدالت
عده زيادی در داخل و خارج از ايران با نگرانی از رنج و مصيبت سکينه و بيزار از توسل
مداوم دولت ايران به اعدام به وسيله سنگسار با وجود دستور توقف رسمی آن در سال
2002، به دفاع از او برخاسته اند. سنگسارها در ماه مه 2006 با سنگسار پنهانی يک مرد
و زن از سر گرفته شد. حداقل چهار مرد از آن پس سنگسار شده اند. علاوه بر سکينه،
گمان می رود حداقل نُه زن ـ به نام های آذر باقري، کبری بابائي، ايران ا.، خيريه
و.، اشرف کلهري، م. خ.، زنی به نام هاشمی نسب، رحيمه پردل، سريه عبادی ـ و چهار مرد
ـ محمد علی نويد خمامي، نقی احمدي، عباس حسنی و ولی يا بوعلی جانفشانی ـ به سنگسار
محکوم شده باشند، هرچند بعضی از اين پرونده ها هنوز در تجديد نظر است و ممکن است
حکم های ديگری صادر شود
مقامات ايرانی کسانی را که عليه سنگسار سخن می گويند و وکلايی را که از متهمان به
جرايم قابل مجازات با سنگسار دفاع می کنند مورد آزار قرار می دهند. تقريبا تمام
کسانی که از نزديک به پرونده سکينه مربوط بوده اند به نوعی مورد اذيت و آزار قرار
گرفته اند. ماموران وزارت اطلاعات از پسر سکينه به نام سجاد در تاريخ 14 ژوئيه 2010
بازجويی کردند و او را تهديد کردند که در باره پرونده مادرش مصاحبه نکند. دو وکيلی
که در پرونده او نقش داشتند قربانی آزار بوده اند. محمد مصطفايی پس از اين که همسر
و يک خويشاوند ديگرش بازداشت شدند تا او زير فشار خود را برای بازجويی تسليم مقامات
کند، از ايران فرار کرد.
ماموران امنيتی در تاريخ 21 آگوست 2010 به خانه جاويد هوتن کيان در تبريز حمله
کردند و اموال و پرونده ها و نيز کامپيوتر همراه او حاوی اطلاعات مربوط به سکينه و
ديگر پرونده های سنگسار را با خود بردند. ده روز بعد جاويد هوتن کيان را در فرودگاه
تبريز متوقف کردند و به زور او را به دفترش بردند و در آنجا پرونده های ديگری را
ضبط کردند.
مقامات ايران به خاطر توسل به سنگسار با انتقاد شديد بين المللی از سراسر جهان
روبرو هستند. عفو بين الملل از اين نگران است که مقامات ايران به خاطر دفع انتقاد
از خود می کوشند سکينه را به عنوان يک جانی خطرناک و مستحق اعدام معرفی کنند. زندگی
او در خطر است.
عفو بين الملل خواهان پايان يافتن تمام اعدام ها در ايران است و از کوشش های
ايرانيان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان برای پايان دادن به سنگسار در ايران و
ديگر نقاط حمايت می کند.
هم اکنون اقدام کنيد
لطفا نامه های مودبانه ای به فارسي، عربي، انگليسي، فرانسوی يا زبان خودتان بنويسيد
و از مقامات ايران بخواهيد:
�
سکينه محمدی آشتيانی را به هيچ شيوه ای اعدام نکنند؛
�
کتبا وضع قانونی کنونی او را برای خانواده و وکلايش روشن کنند و به طور کامل و شفاف
پرونده او را مورد بازنگری قرار دهند؛
�
در صورتی که سکينه محمدی آشتيانی فقط به خاطر رابطه جنسی توافقی در بازداشت به سر
می برد او را آزاد سازند؛ در چنين حالتی عفو بين الملل او را يک زندانی وجدانی می
داند؛
�
تضمين کنند که به خاطر قتل شوهرش اتهام تازه ای عليه او مطرح نشود؛ او به اين خاطر
پيشتر محاکمه و محکوم شده است؛
�
قوانينی را به تصويب برسانند که سنگسار را به عنوان مجازات قانونی ممنوع کنند و
استفاده از هيچ شکل ديگری از مجازات اعدام يا شلاق را برای محکومان «زنای محصنه» يا
جرايم ديگر اجازه ندهند؛
�
از رابطه جنسی توافقی بين بزرگسالان جرم زدايی کنند.
نامه ها را به نشانی زير بفرستيد:
رهبر جمهوری اسلامی
آبت الله سيد علی خامنه ای
دفتر مقام معظم رهبری
خيابان جمهوری اسلامي، خيابان شهيد کشوردوست
تهران
جمهوری اسلامی ايران
خطاب: عاليجناب
MDE 13/089/2010
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/089/2010/en