اشتغال زنان؛ تلاش براي رفع موانع
ثريا اميني
طرح پژوهشي “بررسي موانع و مشكلات اشتغال زنان در بخشهاي دولتي” از سوي دكتر محمد صادق مهدوي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي كه با حمايت مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري به اجرا درآمده است.
هدف از اجراي اين طرح، برنامهريزي براي اشتغال زنان، شناخت موانع و تلاش براي رفع آنها در بخشهاي دولتي است. پژوهش حاضر به بررسي و تحليل موانع و مشكلات اشتغال زنان در بخشهاي دولتي پرداخته است. در اين تحقيق، با تكيه بر نظر و ديدگاههاي انديشمندان داخلي و خارجي و همچنين با استناد به تجربيات علمي و كاري پژوهشگران و متوليان امور اشتغال زنان، دو پرسشنامه طراحي و در شش استان برگزيده كشور اجرا شد. نيمي از استانها داراي نسبت اشتغال بالا و نيمي ديگر داراي اشتغال پايين زنان در بخشهاي دولتي بودند. مقايسه عوامل، موانع و مشكلات اشتغال زنان در استانهاي مورد مطالعه، شرايط شناسايي و زدودن عوامل پايين آمدن اشتغال زنان در بخشهاي دولتي را فراهم ميكند. جامعه آماري پژوهش حاضر، استانهاي قم، يزد، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، لرستان و كهكيلويه و بويراحمد است كه سه استان اول به عنوان استانهاي با مشاركت پايين زنان در اشتغال و سه استان بعدي به عنوان نماينده استانهاي با مشاركت بالاي زنان در اشتغال انتخاب شدهاند.
در اين پژوهش، دو نمونه از زنان به عنوان مصاحبه شونده در نظر گرفته شدهاند؛ نخست زناني كه در زمان پرسشگري در بخشهاي دولتي شاغل بودند و زناني كه جوياي كار در بخشهاي دولتي بودند، بنابراين دو پرسشنامه كمابيش متفاوت تهيه شد. پرسشنامه مشكلات اشتغال زنان در بخشهاي دولتي، به بررسي وضعيت زنان شاغل و پرسشنامه موانع اشتغال زنان در بخشهاي دولتي به بررسي وضعيت زنان جوياي كارپرداخته است.
پرسشنامههاي ياد شده با استفاده از نمونه 80 نفري (40 زن شاغل و 40 زن جوياي كار) روايي يابي، و سپس در هر استان منتخب 400نمونه (200نفر از زنان شاغل در بخشهاي دولتي و 200نفر از زنان جوياي كار) انتخاب شدند.
دادهها در برنامه spss مورد تجزيه و تحليل واقع شد و با استفاده از روشهاي آماري ميانگين و ميانه و ضرايب همبستگي و رگرسيون به استنباط آماري پرداخته شد.
بررسيها نشان ميدهد كه بازار كار زنان در ايران، سالهاي بسيار بحراني را پيش رو دارد. جواني جمعيت كه از وضعيت هرم سني جمعيت نشأت ميگيرد، موجب شده است كه تحولات چشمگيري را در دو سوي عرضه نيروي انساني شاهد باشيم. اين امر همراه با افزايش سطح سواد و آموزش در جامعه و افزايش سهم تحصيلكردگان دانشگاهي - كه در بازار كار زنان چشمگيرتر است - تغييراتي كيفي نيز به همراه داشته است. افزايش مشاركت اقتصادي زنان و حضور پررنگتر آنان نيز از مشخصههاي ديگر بازار كار زنان است. عليرغم اين افزايش مشاركت، هنوز ايران جزء آخرين كشورها از نظر مشاركت اقتصادي زنان است. هر چند تحولات فوق ميتواند به عنوان يك فرصت استثنايي براي جامعه ايران مطرح شود و بهرهگيري از اين نيروي انساني انباشته شده و با كيفيت، نرخ رشد اقتصادي را افزايشي چشمگيري دهد، اما بايد با تقاضا هماهنگ شود. كمبود تقاضاي نيروي انساني، نه تنها موجب هرزرفتن اين فرصت استثنايي ميشود، بلكه بيكاري شديد و شرايط بحراني را در جامعه حاكم ميكند، بنابراين براي جلوگيري از ايجاد بحران و بهويژه مقابله با از بين رفتن فرصتها، برنامهريزي نيروي انساني بهويژه برنامهريزي بازاركار زنان ضروري است.
در خصوص موانع فرهنگي - اجتماعي اشتغال زنان ميتوان گفت اشتغال و چگونگي تقسيمكار، يكي از شاخصهاي مهم توسعه است كه نه تنها در طبقات اجتماعي، بلكه از نظر جنسيتي، يعني تقسيمكار بين زنان و مردان در تمام جوامع شديداً تحتتأثير ارزشها و مدلهاي رفتاري هر فرهنگ قرار دارد.
نقشي كه هر فرهنگ براي جنس زن و مرد در جامعه تعيين ميكند، به دليل تأثير اجتماعي، خودباوري او را در اجراي نقش تقويت ميكند.
پرواضح است عدم تأييد اجتماعي نقشهاي جديد جنسيتي از سوي جامعه، كه از رسوبات فرهنگي و ديدگاههاي سنتي حاكم ناشي ميشود، خود باوري آن جنس را تضعيف ميكند و نقش وي را در بالفعل كردن تواناييهايش به تعويق مياندازد و يا مانع بالفعل كردن آنها ميشود.
براساس نتايج عملي پژوهش حاضر، مشكلات اشتغال زنان مواردي چون پايين بودن حقوق در مقايسه با نوع كار و ناعادلانه بودن توزيع پاداشها و مزايا، جلوگيري از دخالت زنان در تصميمگيريها، سختگيري مقررات اداري در مورد زنان، عدم احساس مسؤوليت در قبال مشكلات خاص زنان، را شامل ميشود. همچنين واگذاري كارهاي ساده و بياهميت به زنان، عدم ارزيابي صحيح از تواناييهاي زنان، آزار روحي ناشي از برخورد نامناسب ارباب رجوع، مزاحمت همكاران مرد، عدم حمايت زنان از يكديگر و عدم رضايت مديران، از ديگر مشكلات اشتغال زنان است. علاوه بر اين، ميتوان به مواردي چون ضرررساني اشتغال به زنان، به خطر افتادن سلامت روحي - رواني زنان، طولاني بودن ساعات كاري، لذت نبردن از كارهاي اداري، خسته كننده بودن كارهاي اداري، خستگي ناشي از دوري راه خانه و اداره، عدم رضايت از كار، تهديد به بركناري از شغل، ممانعت اعضاي خانواده از ادامه شغل و بدرفتاري مديران به عنوان بخش ديگري از مشكلات اشتغال زنان اشاره كرد.
بر همين اساس مشاهده ميشود كه غير عادلانه بودن ساختار حاكم بر مبادلات بين زنان، يعني پايين بودن حقوق زنان در مقايسه با نوع كار آنها يكي از عمدهترين مشكلات اشتغال زنان است.
در اين بين زنان شاغلي كه به طور تجربي با اين مشكل مواجهاند، اعتقاد دارند كه شدت وجود اين مشكل در بخشهاي دولتي (زياد) است و زنان جوياي كار، احتمال وجود چنين مشكلي را در حد (متوسط ) به بالا ميدانند. مشكلي كه در رده بعدي قرار دارد، نحوه استخدام و بهكارگيري زنان در بخشهاي دولتي است. زنان شاغل اين مشكل را در حد متوسط به بالا وزنان جوياي كار احتمال وجود اين بيعدالتي را در حد متوسط قلمداد كردهاند.
يكي از مشكلات ديگر زنان نيز، چگونگي تركيب (انجام همزمان) نقشهاي كاري و خانوادگي با يكديگر است. زنان شاغل اين مشكل را در حد متوسط ارزيابي كردهاند و زنان جوياي كار احتمال وجود اين مشكل را در امر اشتغال زنان پايينتر از حد متوسط قلمداد ميكنند. برخورد نامناسب اعضاي سازمان و مراجعهكنندگان در ارتباط با كارمندان زن و احساس عدم امنيت نيز به ترتيب از مشكلات عمده اشتغال زنان محسوب ميشود.
يافتههاي اين پژوهش، حاكي از آن است كه مانع استخدام و كاريابي زنان در بخشهاي دولتي، عمدهترين مانع اشتغال زنان محسوب ميشود.
مانع بعدي، مخالفت مردان با اشتغال زنان در بخشهاي دولتي است. زنان جويايكار شدت بازدارندگي اين مانع را بيش از حد متوسط و بيش از زناني ميدانند كه هم اكنون شاغل هستند.
زنان جوياي كار معتقدند كه عملكرد بخشهاي دولتي در اطلاع رساني از فرصتهاي شغلي، بيش از حد متوسط ضعيف است. اگرچه زنان شاغل به حكم درگيري خود در بخشهاي دولتي و آگاهي از فرصتهاي شغلي، شدت بازدارندگي اين مانع را كمتر از حد متوسط ميدانند، اما ميانگين نظرات زنان مورد مصاحبه در حدود متوسط قرار دارد و مسؤولان اطلاعرساني در بخشهاي دولتي موظفند براي جبران اين ضعف در عملكرد خود چارهاي بيانديشند.
مانع ديگر، آگاهي پيشين زنان از وجود انواع بيعدالتيها در سازمان دولتي است. تصور وجود اين بيعدالتيها خود موجب كاهش انگيزه زنان براي شتغال در بخشهاي دولتي ميشود. زنان جويايكار شدت بازدارندگي اين مانع را در حدود متوسط و بيش از زناني ميدانند كه خود با چنين مشكلاتي در محل كار خود دست و پنچه نرم ميكنند.
فقدان انگيزه كافي براي اقدام جدي به كاريابي در بخش دولتي، از ديگر موانع است. اگرچه زنان جوياي كار بيانگيزهتر از زنان شاغل نيستند، اما آنها شدت بازدارندگي اين مانع را پايينتر از حد متوسط ارزيابي كردهاند. زنان در حد پايينتر از متوسط، اشتغال در بخشهاي دولتي را براي سلامت خود مضر ميدانند، به ويژه زنان شاغل، بيش از زنان جوياي كار معتقدند كه تصور سلامت زدايي اشتغال مانعي براي اقدام جدي زنان براي كاريابي و اشتغال در بخشهاي دولتي است.
مانع ديگر، تصور زنان از وقوع تضاد در نقشهايي است كه به طور چند گانه در حوزههاي متفاوت برعهده دارند. حوزه خانواده يكي از مهمترين حوزههايي است كه در فرهنگ ايراني اهميت زيادي دارد. آنها شدت بازدارندگي اين مانع را پايينتر از حد متوسط ميدانند، با اين تفاوت كه زناني كه شاغل هستند و به نحوي با مشكلات ناشي از عدم توجه به اين مانع مواجهاند شدت بازدارندگي تصور تضاد نقش را بيش از زنان جوياي كار قلمداد كرده اند.
هنوز زنان چنين فكر ميكنند كه آموزههاي اسلامي چنان است كه، در حد كمي، مانع اشتغال زنان بهويژه در بخشهاي دولتي است.
اگرچه شدت بازدارندگي اين مانع به زعم زنان جوياي كار پايينتر از زنان شاغل ارزيابي شده، اما اين دو همچنان قابل تأمل است. اگرچه زنان جوياي كار شدت بازدارندگي فقدان خودباوري براي اشتغال در بخشهاي دولتي را در حدكم ارزيابي كردهاند، ليكن اين عامل مبتني بر شخصيت زنان، در صورتي كه با برنامههاي آموزشي، در حوزههاي متفاوت همچون خانواده، مدرسه، دانشگاه و... تقويت شود. با كاستن از روحيات انسدادي، ميتواند باني فعالسازي انرژي ذخيرهشده زنان براي ورود به بازار كار بهويژه در بخشهاي دولتي گردد.
مانع شخصيتي ديگر، اعتقاد زنان به كليشهاي بودن نقشهاي زنانه است. شدت بازدارندگي اين مانع در حد متوسط است، با اين تفاوت كه زنان جوياي كار شدت اين مانع را كمتر از زنان شاغل قلمداد كردهاند و اين امر كورسوي اميد به آيندهاي است كه كليشه نقشهاي زنانه از بين رفته باشد.
براساس يافتههاي اين پژوهش، محقق توصيه ميكند نخست بايد تدابيري اتخاذ كرد كه ايفاي نقش در بازار كار ضرورتاً با ايفاي نقشهاي خانوادگي در تضاد نباشد، همچنين ضرورت ايجاد تغييرات دربعضي از موارد قوانين و آئيننامه استخدامي به منظور كاهش بيعدالتي مبادلهاي (يعني كمبود حقوق نسبت به ميزان كار) به طور مضاعف احساس ميشود. افزايش انگيزه زنان براي اشتغال مؤثر در بخشهاي دولتي در گرو تجديد نظر در نظام پاداش و جزاي حاكم بر بخشهاي دولتي است. آموزشهاي هدفمند رسانههاي جمعي و فرآيند جامعهپذيري و نهادينه شدن واسطههاي بين زنان و دولت نيز از موانع شخصيتي زنان براي ورود به بازار كار ميكاهد. همچنين بايد با تجديد نظر در قوانين و آيين نامههاي مرتبط، از امكان بروز تهديدات و خطرات شغلي عليه زنان جلوگيري به عمل آورد.