با ظهور مصوبه امیدوار کننده مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاحاتی پیرامون میراث زوجه که البته تصویب نهایی شورای نگهبان را انتظار می کشد، این سوال به ذهن می رسد که آیا به راستی نابرابریهای زوجین از ارث ، جزء احکام لایتغیر بوده و یا تفاسیر و تغییر و تحولات آن را بدین شکل فعلی درآورده است؟
در ابتدا سه تفاوت عمده میان احکام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم می خورد:
1) میزان ارث شوهر دو برابر زن است.
2) در صورتیکه شوهر وارث منحصر زن باشد ، تمام ترکه زن میراث اوست.ولی زنی که تنها وارث شوهر است بیش از یک چهارم ارث نمی برد.
3) شوهر از تمام اموال زن ارث می برد ، در حالیکه زن از زمین ارث نمی برد و از تملک عین بناء و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها می برد.

جامعه شناسان و حقوقدانان به این توافق نسبی دست یافته اند که خانواده بزرگ (گسترده) اعتبار خود را از دست داده و خانواده کوچک (هسته ای) باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.اخلاق عمومی نیز زن و شوهر را مقدم بر دیگران (طبقات دیگر) می دانند و با سست شدن علاقه های عشیرتی و قبیله ای به دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر به خانواده نیست.تعصب قومی نیز مانع از ارث بردن او از خانه موروثی نیست.در نتیجه محروم ماندن زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار ، مبانی اجتماعی خود را از دست داده است.
امروزه فزونی ساکنان و کمبود زمین وضع را دگرگون کرده ،هرچه به تراکم جمعیت افزوده شود ارزش زمین نیز فزونی می یابد.پس محروم ماندن زن از زمین با وضع کنونی تطبیق ندارد.
در اکثر کشورهای دنیا تحولاتی در زمینه ارث انجام گرفته برای مثال در فرانسه ابتدا زوجه فقط از ماترک شوهر خود حق انتفاع داشت و کم کم تبدیل به مالکیت محدود شد.اما متاسفانه یکی از مواردی که همیشه در کشور ایران بحث برانگیز بوده مساله میراث زوجه است.
همانطور که می دانیم قانون مدنی ایران در قسمت ارث از فقه امامیه اقتباس شده است.در فقه علاوه بر منابع اصلی (قرآن،سنت،اجماع،عقل) منابع فرعی مثل عناوین ثانویه نیز وجود دارد که راه را برای پویایی آن فراهم کرده است.فرماندهی عقل در سیستم حقوقی ما برای تحول و استنباط از احکام بسیار نقش مهمی دارد.در جستجوی راه حلهای اسلامی باید به دو نکته توجه داشت و اینکه رای فقیه را باید از حکم شرع تمییز داد.و یحتمل نظرهای نو در امور اخلاقی داشت.
در فرضی که فقیهان نیز در استنباط حکم اختلاف دارند هیچ قاعده ای قانونگزار را ناگزیر از پیروی نظر مشهور نمی کند.همانطور که در اصل 147 قانون اساسی یاد شده که دادرس می تواند در صورتیکه قانون نباشد از فتاوی معتبر استفاده نماید فتاوی غیر مشهور نیز ممکن است معتبر باشد.انتخاب آن با قاضی است.بنابراین اگر قاضی بتواند با انتخاب نظری مهجور از شهرت پیروی نکند و عدالت ملموس را بر آن ترجیح دهد، بی گمان قانونگزار نیز چنین اختیاری دارد و نمی توان بر او خرده گرفت که چرا عدالت را فدای شهرت نکرده است.(کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، بخش ارث ، صفحه 207)
اصلاحات اخیری که از جانب مجلس شورای اسلامی پیرامون میراث زوجه در قانون مدنی به عمل آمده را می توان بدین ترتیب خلاصه کرد که در ماده 946 اصلاحی زوجین از تمام اموال یکدیگر ارث می برند ( البته نباید اشتباه شود که فرض زوجین با هم برابر شده) که البته این مساله در همان مقررات طبقات ارث یعنی در مبحث چهارم قانون مدنی پیش بینی شده بود.
ماده 947 و 948 نیز به دلیل سالبه به انتفاع موضوع حذف می شود و ماده 949 نیز که خود به نوعی از عجایب روزگار بود و هیچ توجیه منطقی یا فقهی یا عقلی را به دنبال نداشت نیز بدین شرح که با وجود فقدان هیچ وارقی به جز زوجه اموال دیگر در حکم اموال اشخاص بلاوارث شناخته نشده و به خزانه بیت المال رد نخواهد شد.بلکه هرکدام از زوجین در صورت نبود هیچ وارثی تمام ماترک همسر متوفی خود را به ارث خواهد برد.
بنابراین با احتمال اخبار و مفاد و روایات متعدده که اندیشمندان و فقها را به هفت گروه و یا شاید بیشتر تقسیم می کنند و اجماعی هم در این رابطه در دست نیست ، آیا پاسخ نگفتن به ندای عدالت ظلم نیست؟ و مانع شرعی بهانه سنت گرایی نشده است؟(کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی ، صفحه 215)
با امید به اینکه با تصویب نهایی این مصوبه که اشکال شرعی نیز بر آن وارد نیست بتوان توسعه قضایی و به دنبال آن توسعه حقوق زنان را شاهد بود.
و از قانوگزاران محترم و و تصویب کنندگان نهایی استدعا می کنیم که با اشراف کافی و وافی در اختیار دارند بتوانند راه حلی اسلامی و منطبق با حکم الهی که با برابری زن و شوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است ، پیدا کرده و راه را برای اعتلای حقوق زنان هموار سازند