در حالی که راهپیمایی روز کارگر میتوانست فرصت مناسبی برای مطرح شدن
خواستههای صنفی کارگران باشد، اما وزارت کشور با عدم صدور مجوز نشان داد که
تمایلی برای شنیدن این اعتراضات ندارد.
جمعه، یازدهم اردیبهشت ماه مطابق با اول می روزجهانی کارگر است که در سال جاری
در ایران، نه تنها مجوزی برای راهپیمایی کارگران ندارد بلکه با تعطیل شدن آن
نیز به شکل غیرمستقیم، از شکلگیری هر گونه تجمع کارگری حتا درون کارخانجات
نیز جلوگیری به عمل آمده است. در این روز، تنها 39 کارگر به اصطلاح برگزیده که
از فیلتر نظام عبور کردهاند برای دیدار و گرفتن هدیه نزد «محمود احمدینژاد»
میروند تا بقیه کارگران در منزل و از طریق تلویزیون این صحنهها را به عنوان
پیوند میان خواستههای کارگران و دولت تماشا کنند
.
«ثانیهشماری معکوس آغاز اعتصابات کارگری
البته مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن یک هفته قبل از روز
جهانی کارگر، برنامههای متنوعی برای کارگران تدارک دیدهاند که تنها دو روز آن
به تجدید میثاق با امام راحل و رهبر انقلاب خلاصه میشود. البته دیدار
کارفرمایان با کارگران ایثارگر و مسابقات قرآن را نیز باید به آنها اضافه کرد.
آنچه در این میان نادیده گرفته میشود، خواستههای صنفی کارگری است که عمدتن
به مسایل تعیین حداقل دستمزد، یکسان شدن نوع قراردادها، پرداخت حقوقهای
معوقه کارگران و … مربوط میشود و چندان هم رنگ و بوی سیاسی ندارد.
از سوی دیگر انتشار اخبار متعدد از اعتصابات کارگری برای دریافت حقوق معوقه در
مجتمعهای بزرگ اقتصادی نظیر پتروشیمیها نشان دهنده این است که فشار اقتصادی
از مدار واحدهای خرد تولیدی گذشته است و اکنون به کارخانجات بزرگ رسیده است.
خانه کارگر تشکلی که میتوانست مستقل باشد
یک فعال کارگری در این باره گفت: «خانه کارگر میتوانست به عنوان شاهین ترازو،
بین کفه خواستههای کارگران و دیدگاههای کارفرمایان عمل کند اما با چرخش به
سمت سیاستهای دولتی، کارگران را از داشتن هرگونه پشتوانه تشکلی محروم کرده
است و تنها به حفظ ظاهر بسنده میکند.»
وی افزود: «علیرضا محجوب حداقل بیست سال است که در تشکیلات خانه کارگر حضور
دارد و در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان رییس فراکسیون کارگری فعالیت میکند،
اما تاکنون عملکرد موفقی در ایجاد تعادل بین کارگر و کارفرما نداشته است و
تنها بازگوکننده وعدههای دولت برای بخش کارگری بوده است.»
او ادامه داد: «از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که قراردادهای رسمی به
قراردادهای پیمانی تغییر کرد و پس از آن نیز قراردادهای سالیانه به آن اضافه
شد، سطح حقوق و امنیت شغلی کارگران کاهش یافت که هنوز هم در میان تجمعات
کارگری، کینه و نفرت از هاشمی به دلیل این تصمیمگیریاش وجود دارد و پس از آن
نیز با تداوم این شرایط هرگز اعتماد واقعی میان کارگران و دولتهای بعدی به
وجود نیامد.»
این فعال کارگری خاطر نشان کرد: «هر دولت یا جریانی که خواهان اعتماد و همراهی
طبقه کارگر است، در ابتداییترین برنامهاش باید اصلاح نوع قراردادهای کاری و
تناسب آن با تورم را در نظر بگیرد.»
یک اقتصاددان و عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در اینباره به رادیو کوچه
گفت: «فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی و اینکه مخالفان سیاسی نظام جمهوری
اسلامی، همراه کردن کارگران را در جریانات اعتراضی گام مهمی برای خود قلمداد
میکنند، باید گفت تلمبارشدن خواستههای سرکوبشده کارگری طی حداقل 15 سال
اخیر، این صنف را به بمبی تبدیل کرده است که ثانیهشماری معکوس آن برای انفجار
آغاز شده است.»
وی افزود: «در سال جاری بین 6 تا 9 درصد افزایش حداقل دستمزد برای کارگران
اعمال شده است و پایه حقوق 330 هزارتومانی برای آنان معین شده است، در حالی که
طبق آمار رسمی در اسفندماه سال گذشته تورم 12.4 درصد نسبت به ماه قبل خود رشد
داشته است و این عملن به معنی عدم رشد متناسب حقوق و تورم است.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «در سالهای قبل که برنامه دولتهای قبلی دستیابی به
رشد 8 درصدی برنامه توسعه بود، شاید این شبهه به وجود میآمد که تعیین حداقل
دستمزد به نفع کارفرمایان بوده است اما در یک سال اخیر که رشد اقتصادی صفر
بوده است و حجم واردات و قاچاق کالا تولید را در کشور زمینگیر کرده است، چطور
میتوان از کارفرمایان انتظار خدماتدهی بهتر به کارگران را داشت؟»
عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس متذکر شد: «نه تنها پایین بودن سطح دستمزد و
عدم تناسب آن با تورم دو رقمی موجود بلکه نوع بیمههای درمانی و نادیده گرفتن
مزایا در مشاغل سخت و زیانآور از جمله مشکلات جدی کارگران است.»
به گفته وی، نقطه بحران از آنجا شکل میگیرد که کارگرانی که با شرایط سخت در
همین وضعیت ادامه معیشت میدهند، با واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی و ورشکستگی
تعداد زیادی از آنها یا کاملن بیکار میشوند تا به آمار 25 درصدی این بخش
اضافه شوند یا دریافت حقوقشان به تعویق میافتد که تلمبار شدن حقوقهای معوقه،
زمینهساز اعتصابات کارگری است.