1388/07/13
در حالی­که ­يک­سال از علنی شدن ويرانه­ های مهيب­ ترين بحران اقتصادی جهان ـ پس از رکود بزرگ 1929 (Great depression) ـ گذشته، تلاش دولت­­های عضو گروه بيست G20 برای مهار دامنه ­های بحران چندان کارساز واقع نشده است. اينک ـ حتا ـ آن دسته از اقتصاددانان خوش­بينی که از کنترل نسبی بحران سخن می­گفتند و تاثير مثبت کومک­های کلان دولت­های بزرگ سرمايه­داری به بانک­ها و صنايع ورشکسته را گامی مهم در زمينه­ ی خروج از بن­ بست رکود و اولين نشانه­ های رشد و رونق اقتصادی تلقی می­کردند از يک­سو ورود حجم سنگين و کنترل نشده­ی نقدينه­گی (بسته­ های 700 ميليارد دلاری و 500 ميليارد پوندی و...) را به عاملی برای صعود نرخ تورم تعبير می­کنند و از سوی ديگر با افزايش بی­سابقه ­ی نرخ بی­کاري؛ به نحو آشکاری از وعده­های خوش­بينانه­ ی خود دست می­شويند و آغاز خروج از رکود را تا دو سال ديگر (2011) به تاخير می­اندازند.

درباره­ ی ابعاد مختلف بحران اقتصاد جهاني، بسيار نوشته ­ايم1 و نوشته­ اند ـ و باز هم خواهيم نوشت ـ کما اين­که صاحب اين قلم در کتاب "بحران" کوشيده است، در کنار ترسيم بستر­های ظهور و افول نئوليبراليسم، و نقد جامع کينزيسم، امکان بالقوه و واقعی عروج سوسياليسم کارگری را محتمل­تر از هميشه طراحی کند. در اين مجال مجمل به اجمال می­خواهم حين عبور شتاب­زده و اشارتی از موج اول و دوم بحران اقتصادي، با تامل بيش­تری به موج سوم (بی­کاری) بنگرم و به ايجاز هر چه تمام­تر اين فرايند را در دو سطح بين­ المللی و داخلی به نظاره­ بگذارم.

يک. سطوح بين­ المللی بحران
با تاکيد بر اهميت پايه ­يی دو عامل اصلی اضافه ­توليد و گرايش نزولی نرخ سود در بحران­های سيکل يک سرمايه ­داری و گذشته از اين­که سرمايه­ داری نئوليبرال بعد از عروج تاچريسم ـ ريگانيسم همواره با بحران­های ريز و درشت دست به گريبان بوده است – نمونه را بحران مالی بزرگ موسوم به دوشنبه­ ی سياه 19 اکتبر 1987 و سقوط 6/22 درصدی شاخص­های داوجونز (Dow Jones) – قدر مسلم اين است که موج اول بحران اقتصادی جاری به چند صورت مشخص شکل بست. ما از چنين موجی به عنوان بحران سرمايه­ی مالی ياد می­کنيم و علائم آن را در چند مولفه­ ی آشکار نشان می­دهيم.

الف. ورشکسته گی بانک­های عظيم رهني، آشفته­گی مرزها و مسووليت­های بانک­های سرمايه­ گذاری (Investment banks) و بانک­های بازرگانی (commerical banks)، شکست بازارها (market faullures)، انفجار حباب­های (bubbles) بازار بورس، بن­بست اقتصاد کازينويي؛ پوچی تئوری­های مبتنی بر اقتصاد ماده­زدايی شده (dematerialized of economy)، انحلال افسانه­ ی مقررات ­زدايی (deregulation)، پايان حذف دولت دخالت­گر (laissez faire)، سقوط انباشت متکی به ارزش سهام (Accumulation actionnarial)، سقوط سهام اشتقاقی (derivative)، افول سرمايه­ ی موهوم (fictitious capital) و غيره.

ب. بحران مسکن که خود محصول التقاط وظايف بانک­ها و پديده ی موسوم به وام­های رهنی ساب­ پرايم (subprime mortgage) يا وام­های طولاني‌ مدت دارای خطر زياد است.

پ. بدهی کلان بانک­هايی همچون وامو (Washington Mutual)؛ واچوويا (Wachovia )، مورگان استنلی (Morgan Stanley )، گلدمن ساکز(Goldman Sachs)، لمن برادرز (Lehman Brothers) و ... ورشکسته­ گی نهايی موسسات مالی با وجود دريافت کومک­های کلان از دولت.

موج دوم بحران از سرمايه­ ی مالی (وال­استريت و بارکليز دوسوت و بانک­ها) به سوی مراکز شاخص و غول­ پيکر صنعتی شيفت شد. سقوط تمام عيار صنايع غول­ پيکر خودروسازی – همچون جنرال موتورز، کرايسلر، فورد، دايملر، ساب، ولوو، بنز، اوپل، رنو و... - مصداق تمام عيار اضافه­ توليد (Over Production) و يکی از وجوه بارز گرايش نزولی نرخ سود است.

موج سوم بحران که اينک به دنبال رکود و عوارض ناشی از موج­های پيش گفته فرا رسيده، در چند پديده­ ی فقر، فلاکت (نا‌به‌جايی طبقاتی)، تورم، و البته صعود نرخ بی­کاری و فزونی بی­کارسازی عينيت يافته است. اگرچه بحران ادواری سرمايه داری يک­بار ديگر درستی نظريات مارکس را به اثبات رساند و پس از عروج نئوليبراليسم و سقوط کمونيسم بورژوايی (شوروی)، موجب رهايی سوسياليسم مارکسی از آوار تبليغات گوش‌ خراش رسانه‌های سرمايه داری جهانی شد و تبعاً فرصتی طلايی برای اعتلای مشی سوسياليسم کارگری به وجود آورد، اما با تمام اين اوصاف مهم­ترين ترکش­های بحران به شکل بی­کارسازی­های مهلک و تقليل دستمزدها و کاهش سطح زنده­ گی مستقيماً گريبان کارگران را گرفت. بی­کاری ـ به عنوان يکی از عوارض اضافه­ توليد – وجه اساسی شيوه­ ی توليد سرمايه­ داری است.

نشريه ­ی تايم در تاريخ 15 دسامبر 2008 گزارشی از غرق‌شدن صنايع عظيم خودروسازی آمريکا منتشر کرد. بنابراين گزارش شوک شگفت­ ناک ورشکسته­ گی پيکر جنرال موتورز، کرايسلر و فورد را در هم پيچيده است. زمانی که درخواست کومک 34 ميليارد دلاری مديران اين صنايع از سوی جمهوری­خواهان سنا رد شد و با تقاضای تقليل يافته ­ی 14 ميليارد دلار نيز موافقت به عمل نيامد، ارزش سهام جنرال موتورز در هفته ­ی دوم دسامبر 2008 با 38 درصد کاهش به 54/2 دلار تنزل کرد و در همان راستا هر سهم شرکت فورد نيز با 15 درصد کاهش به 90/2 دلار فرو افتاد. عوارض جهانی شدن بحران سرمايه ­ی مالی خيلی زود گريبان ساير صنايع خودروسازی غرب را نيز گرفت. چنان­ که در ماه دسامبر ارزش سهام رنوی فرانسه و دايملر آلمان به ترتيب 5/9 و 8/7 درصد سقوط کرد. تمام تبعات اين سقوط­ ها و ساقط شدن­ها و سقط گرديدن­ها در قالب رکودی جديد عملاً به توليدکننده­ گان و به عبارت روشن­تر کارگران منتقل شده است. جنرال موتورز به عنوان غول صنعت خودروسازی جهانی از تعطيلی20 کارخانه­ ی خود خبر داد. ميزان فروش اين شرکت در 10 ماه سال 2008 بيش از 22 درصد کاهش داشت. از ماه نوامبر اين کاهش به 41 درصد رسيد. کارگران بيش­تری در آستانه­ی افت دستمزد و اخراج قرار گرفته­ اند. بحران صنايع آمريکا عيناً و البته تبعاً به صنعت خودروسازی سوئد نيز سرايت کرد. سايت خبری فاينشنال تايمز می­نويسد شرکت­های ولوو و ساب سوئد – که به صنايع فورد و جنرال موتورز آمريکا وابسته­ اند – در انتظار دريافت 5/3 ميليارد دلار کومک مالی از دولت؛ بی­تابی می­کنند. بی­کارسازی گسترده­ ی کارگران صنايع خودروسازی سوئد را تهديد می­کند. به نوشته ­ی تايم "دوران رويايی ديترويت به سر آمده است" و اين امر به معنای وقوع يک فاجعه­ی عظيم بی­کارسازی در جهان خودروسازی خواهد بود. کومک­های دويست ميليون کرونی دولت سوئد به بانک­ها چندان موثر نيفتاده است. کارخانه­ ی ولوو به همه­ ی کارگرانی که بعد از سال 2000 استخدام شده­ اند، اعلام کرده برای تسويه حساب به کارگزينی مراجعه فرمايند!! درخواست اضافه دستمزد پرستاران سوئدی بی ­پاسخ مانده است و بعضی از زنان به دليل ناکافی بودن حقوق خود به کارهای ديگر روی آورده­اند.

در ماه آگوست نرخ بی­کاری در آمريکا به 1/6 درصد افزايش يافت و از کل توليد صنعتی 1/1 درصد کم شد. روند رو به تزايد رکود و بحران که در ماه نوامبر نيز به شدت ادامه داشت به گزارش رويترز دست­کم به بی­کارسازی 533 هزار نفر انجاميد. در همين ماه نرخ بی­کاری به 8/6 درصد رسيد که ظرف 25 سال گذشته در آمريکا بی­سابقه بود. در خوش­بينانه­ ترين برآوردها گفته می­شود در سال 2008 رقم بی­کارشده­ گان آمريکا به بيش از 5/1 ميليون نفر رسيده بود. اين فقط بخش­های توليدی نيستند که کارگران خود را به خانه می­ فرستند. مراکز خدماتی نيز زير آوار رکود اقتصادی يکی پس از ديگری به حيات شغلی پرسنل خود پايان می­دهند. شرکت تلفنی "ای­تی­اندتی" به 12 هزار نفر از کارمندان خود اعلام عدم نياز کرد. بانک مريل لينچ – مستقر در کارولينای شمالی – طی جمع­بندی مالی­اش از حذف 30 تا 35 هزار فرصت شغلی در 3 سال آينده خبر داد. در چهار ماه پايانی 2008 کمپانی موتورلا در مجموع 14 هزار کارگر خود را اخراج کرد.

خوان سوماويا (مدير کل سازمان بين­ المللی کار) در ماه اکتبر ضمن تاکيد بر ريسک­ بيش­تر بی­کارسازي، کاهش دستمزد و افزايش روند استرداد کارگران مهاجر يادآور شد تا پايان سال 2009 قريب به بيست ميليون کارگر ديگر در اثر بحران مالی بی­کار خواهند شد. وی تعداد کارگران مهاجر را بيش از صد ميليون دانسته بود.

وزارت کار آمريکا در تازه­ ترين گزارش خود (10 سپتامبر 2009) يادآور شد تعداد بی­کاران آمريکايی طی ماه اوت بيش از 216 هزار نفر افزايش داشته است. در همين روز کارخانه ی خودروسازی اوپل خبر اخراج بيش از ده هزار کارگر خود را اعلام کرد. متعاقباً؛ کارشناسان نرخ بی­کاری 4/9 درصدی را برای ايالات متحد پيش­ بينی کردند. در شرايطی که وزرای دارايی عضو G20 در اجلاس اخير لندن به دليل افزايش فشارهای تورمی خواستار توقف بسته ­های محرک اقتصادی (پول ­های ميلياردی ماليات­ دهنده­گان به بورس بازان ورشکسته) شدند، تيموتی گيتز (وزير دارايی آمريکا) با تاکيد بر راه طولانی رسيدن به رشد و رونق پايدار و ثبات اقتصادی خواهان استمرار اجرای بسته ­های محرک شد.

به گزارش ILOاز دسامبر 2007 تا ابتدای سپتامبر 2009 بيش از 7 ميليون نفر در آمريکا بی­کار شده­اند. رقمی که پس از جنگ جهانی دوم نادر است. فقط در ماه ژانويه ­ی گذشته 741 هزار نفر شغل خود را از دست داده­ اند. نرخ بی­کاری در ايالات متحد در ماه اوت جاری به 8/9 در صد رسيده بود و پيش­ بينی می­شود تا آغاز سال جديد ميلادی اين نرخ دو رقمی شود. سايت خبری تحليلی بلومبرگ به صراحت نوشته است که افزايش هزينه­ های دولتی موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد و فدرال رزرو (بانک مرکزی) عملاً قادر به حل اين مشکل نخواهد بود. از سوی ديگر همان محرک­های اقتصادی که به جيب بانک­داران و صاحبان صنايع و موسسات مالی ورشکسته رفته و به صورت پاداش­های کلان به مديران بانک­­ها بيرون زده است، در ماه­ های آينده بر دامنه ­ی صعودی نرخ تورم خواهد افزود. انتظار می­رود نرخ تورم آمريکا – که در ماه جولای 4/1 درصد رشد کرد – طی پنج سال آينده به طور ميانگين 8/2 درصد افزايش يابد.

در ماه اوت فقط 15 هزار کارگر صنعت خودروسازی شغل خود را از دست داده­اند. جنرال موتورز تا پايان سال 2009 دست کم 7500 کارگر ديگر را اخراج خواهد کرد. شرکت پست آمريکا به منظور صرفه­ جويی30 هزار کارگر خود را در آستانه­ی اخراج قرار داده است. مرکز اطلاعات و آمار اينسی فرانسه از حذف چهارصد هزار فرصت شغلی طی 6 ماه گذشته خبر داده است. به گزارش مرکز آمار يورو استات طی سه ماه نخست سال جاری در 27 کشور عضو اتحاديه ­ی اروپا، نزديک به 5 ميليون نفر بی­کار شده­اند. حتا در کشورهايی مثل روسيه که مدعی­ اند از امواج مخرب بحران مصون مانده­اند، ورشکسته­ گی صنايع و بی­کارسازی انکارناپذير است. نمونه را، شرکت خودروسازی اوتوواز (Autovaz) به عنوان بزرگ­ترين شرکت اتوموبيل ­سازی روسيه در آخرين روزهای سپتامبر جاری (2009) از بی­کارسازی 27 هزار کارگر خود به دليل کاهش تقاضای داخلی سخن گفت.

دو. سطوح داخلی بحران (ايران)
رئيس دولت نهم تا اواسط زمام­داری خود ضمن نفی هرگونه تورم، طراحان چنين امری را وابسته ­گان مافيای اقتصادی می­خواند و با تاکيد بر اين­که "مردم ايران دارند حال می­کنند" از اساس منکر مشکلات اقتصادی می­شد. به تدريج که وضع غير قابل انکار شد، ايشان و همکارانش ضمن پذيرفتن اندکی از بار تورم و فاصله گرفتن از توهم توطئه، در کنار ارائه ­ی آمار ضد و نقيض، نه فقط تعريف معقولی از تورم، اشتغال؛ خط فقر، رکود تورمی ورشکسته­ گی بانک­ها و صنايع، کاهش شديد بهای سهام، نحوه­ی خصوصی­ سازی­ها، سقوط سرمايه­ گذاری مستقيم خارجی و داخلي، فرار و اعتصاب سرمايه­، بی­کارسازی­های فزاينده، رکود مسکن و ده­ها شغل مرتبط با آن ارائه ندادند بل­که با طرح ادعای هر آينه سقوط امپراطوری بحران­زده­ ی غرب، اساساً منکر نفوذ و سرايت همه ­جانبه­ ی بحران به اقتصاد ايران شدند. در ادامه­ ی اين يادداشت کوتاه خواهم کوشيد ابعاد بحران اقتصادی را در سطح داخلی (ايران) به اجمال ترسيم کنم.

I. بدهی کلان بانک­های ورشکسته­ – که بر خلاف موسسات مالی غرب از اعلام ورشکسته­گی خود تاکنون امتناع ورزيده­اند – يکی از علايم مشخص بحران سرمايه­ی مالی در ايران است. اقلام بدهی و سرمايه ­ی بانک­ها در دی ماه 1387 به اسفند 1386 مويد رشد 70 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. برابر نماگرهای بانک مرکزی اقلام بدهی و سرمايه­ ی بانک­ها و موسسات اعتباری کشور تحت سر فصل بدهی بانک­ها به بانک مرکزی از 13 هزار و 769 ميليارد تومان در اسفند 1386 به 23 هزار و 429 ميليارد تومان در دی ماه 1387 افزايش يافته است. (رشد 1/70 درصدی) همچنين برابر اعلام منبع پيشين اقلام بدهی و سرمايه­ ی بانک­ها و موسسات اعتباری کشور تحت سرفصل ساير اقلام بدهی از 67 هزار و 195 ميليارد تومان در اسفند 1386 به 75 هزار 631 ميليارد تومان در دی ماه 1387 صعود کرده است (رشد 7/12 درصدی). به گفته ی رئيس کل بانک مرکزی در حالی­که مطالبات معوق بانک­ها به40 هزار ميليارد تومان رسيده، کل ارزش افزوده­ ی بانک­ها در دوره­ ی سه ساله­ی 1383 تا 1386 با 50 درصد کاهش تنها 309 ميليارد تومان بوده است. بی­ ترديد اقتصاد ايران در سامانه ­های پيدا و پنهان رانت­­ خواری اسير شده است. نگفته پيداست اين رانت­ خواری خود را نه در بخش توليد، که در اسکله ­های واردات و توزيع و بازار نشان می­دهد. رييس دولت نهم به صراحت گفته: "ما از مديران در خصوص اقساط معوقه [تسهيلات بانکی] سوال کرديم و مشخص شد بيش از 90 درصد اقساط معوقه مربوط به آن ده درصد افرادی است که توانسته ­اند با اعمال نفوذ و رانت­ خواری بيش از 90 درصد تسهيلات بانکی را دريافت کنند. هنگامی که اين افراد به دستگاه قضايی معرفی می­شوند 50 نفر از آدم­های گردن کُلفت و صاحب نفوذ دست به کار می­شوند و به دولت فشار وارد می­آورند..." (کيهان، 11 خرداد 1388، ص14) و اضافه کنيم که طرح چنين مواردي، آن ­هم 11 روز پيش از انتخابات 22 خرداد فقط مصرف تبليغاتی دارد و در اراده­ ی دولت کم­ترين عزمی برای مبارزه با فساد اقتصادی ديده نمی­شود.

معنای واقعی چنين ارقامی وجود بحرانی عميق و دامنه­ دار در نظام بانکی کشور است. نظامی بيمار و ورشکسته که بعضی از آن انتظار دارند به ياری صنايع ساقط و تعطيل شده­ ی کشور بيايد. در همين حال با وجود فقدان شفافيت آمارها، سقوط بازار بورس ايران واقعيتی محرز است. به اعتبار نماگرهای بانک­ مرکزی حقوق صاحبان سهام از 18 هزار و970 ميليارد تومان در اسفند 1386 به 18 هزار 515 ميليارد تومان (کاهش 455 ميليارد تومانی) افت کرده است. (افت 4/2 درصدی). به گزارش سايت "الف" اخبار بورس حاکی از سراشيبی سقوط در 150 شرکت بورسی است. شرکت­های بزرگ صنعت فولاد بورسی با ميانگين بازدهی منفی 44 درصدی طی تير ماه 87 تا پايان تيرماه 88 دوران رکود را تجربه می­کنند.

II. بحران مسکن در ايران اگرچه ربطی به وام­های رهنی طولانی مدت و پر خطر موسوم به ساب پرايم ندارد، اما واقعيت پيچيده­ی اين بحران نشان می­دهد که پس از يک دوره­ی تورم بيش از صد درصدی – و راستش نامعلوم - طی سال­های 1384 تا 1387، بازار مسکن ايران طی ماه­ های گذشته وارد يک رکود طولانی شده و به همراه خود ده­ها صنعت و بازار و تعداد نامعلومی شغل را نيز به رکود و بلاتکليفی کشيده است. به يک عبارت بحران مسکن در ايران از تورم به رکود و سپس رکود تورمی سوق يافته است. رکود فعاليت­های ساختمانی – و به تبع آن بی­کاری تعداد نامعلومی از کارگران - با وجود ارزان شدن نسبی بهای زمين سخت معنادار است. به گزارش سايت "الف" طی چند ماه گذشته ساخت و ساز در تهران حداقل 60 درصد کاهش يافته است.

III. سقوط صنايع و بی­کارسازی کارگران. با وجودی که طی سی سال گذشته نزديک به 750 ميليارد دلار عوايد نفتی به خزانه ­ی دولتی وارد شده است (300 ميليارد دلار آن فقط نصيب دولت نهم شده است) اما در عين حال معيشت کارگران ايران همواره مصداق بارز "دريغ از پارسال" بوده است. در شرايطی که خبر ورشکسته ­گی مستمر صنايع کوچک و بزرگ و به دنبال آن بی­کاری و فقر فزون­تر فرودستان همچون اخباری هول­ناک پی ­درپی شنيده می­شود، آقايان نه فقط خط فقر4 را "سرکاری" می­دانند و تعريف نامربوطی از "اشتغال" ارائه می­فرمايند، بل­که بی­کار شدن "دويست هزار نفری" کارگران و سقوط استانداردهای زنده­گی زحمت­کشان را امری بديهی تلقی می­کنند و از بيخ و بن منکر سيل ويران­گر بحران اقتصادی می­شوند.

در اواسط اکتبر (2008) وزير سابق کار به صراحت گفت "در شش ماه گذشته 25300 نفر کارگر بی­کار شده­اند". او که طرف­دار گسترش بنگاه­ های "زود بازده" از طريق دريافت وام های بانکی بود، سياست­های انقباضی بانک مرکزی را دليل اصلی بی­کارسازی­ها می­دانست. اما واقعيت غير از اين است. اقتصاد رانت­زده، حجم سنگين و سرسام ­آور واردات، کاهش توليد داخلي، خصوصی­سازی نئوليبرالي، قوانين غير انسانی کار (قراردادهای سفيد و موقت، يک­جانبه­ گرايی) بحران جهاني، کاهش قيمت نفت و... از جمله دلايل اصلی بی­کارسازی­ها و کاهش دستمزد­ها بوده است. کاهش توليد داخلی به سود واردات يا همان آب کردن اضافه­ توليد بنجل و ارزان قيمت چينی در بازارهای ايران به نحو تنگاتنگی با اقتصاد رانتی و سامانه ­های آشکار و نهان واردات و توزيع پيوند خورده است. فقط در يک قلم بايد به اين بخش از گفت­وگوی رييس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با ايلنا (3 سپتامبر 2009) اشاره کرد که هم ­اکنون شهرک­های صنعتی کشور تنها با يک سوم ظرفيت خود کار می­کنند. مدير عامل صنايع شير ايران با اعلام اين مطلب که صنايع لبنی کشور با کمتر از 50% ظرفيت خود کار می­کنند، تصريح کرده "در مجموع کم­تر از 600 کارخانه­ی فرآورده­ های لبنی در سراسر کشور فعال هستند". هم­زمان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ايران اظهار داشته، کارخانه­ های آردسازی کشور با کمتر از 45% ظرفيت خود کار می­کنند. به اين ترتيب می­ توان گفت که نه تنها کارخانه­ های آردسازی بل­که بنگاه­ هايی که تنها با 45% ظرفيت خود کار می­کنند، در وضعيتی بحرانی هستند. اين وضعيت در مورد صنايع واگن ­سازي، فولادسازي، کشتی ­سازی و نيز صنعت توليد تاير صادق است که بحران و ورشکسته ­گی ­شان عمدتاً ناشی از واردات بی­رويه ­ی کالا در چهار سال اخير بوده است. هفت ماه پيش انجمن توليدکننده­ گان فولاد ايران اعلام کرده بود که معادل 500 هزار تن فرآورده­های فولادی کشور در انبارها انباشت شده و به فروش نرسيده است، زيرا در سال 87 دولت بيش از 8 ميليون تن فولاد وارد کشور کرد، در حالی­که بخش خصوصی قادر به توليد 11 ميليون تن فولاد است. به همين منوال، واردات لاستيک­ های چينی در چند سال اخير توليدکننده­ گان داخلی تاير را عملاً از صحنه­ حذف کرده است.

(در افزوده: نگفته پيداست که نگارنده نه اعتقادی به بورژوازی ملی و ايضاً مترقی دارد و نه هدفش از طرح اين مباحث دل­سوزی برای کارفرمايان و صاحبان وسايل توليد است).

در گزارش وحشتناک ديگری که ايلنا تحت عنوان "کارگران نساجی استان اصفهان عزادارند" مخابره کرده است، به صراحت گفته شده در حال حاضر (شهريور 1388) کارگران نساجی کاشان – که اکثر آنان دارای بيش از 18 سال سابقه­ ی کار هستند – 22 ماه است که حقوق نگرفته­ اند. در حال حاضر کارخانه­ ی سيمين اصفهان نيمه تعطيل است و حدود 40 درصد کارگران در اين کارخانه سرکار هستند. حوادثی که در کارخانه­ های واگن پارس، ايران خودرو، چينی البرز قزوين، آلومينيوم ­سازی اراک، فرش راوند کاشان، نساجی بوکان، لاستيک دنای تهران، پرريس، کشت و صنعت هفت تپه و... کارخانه­ های مشابه هر روز تکرار می­ شود و ضمن تعويق مکرر پرداخت­ها، به بی­کارسازی­های بيش­تر می­ انجامد، پنداری ديگر چندان حساسيت برانگيز نيست. چنان­که سايت الف وابسته به يک نماينده­ ی محافظه ­کار ضمن تاکيد بر اين­که "رکود اقتصادی در کشور رو به خامت است..."و با اعلام خبر اسف­ناک کاهش 52 درصدی قدرت خريد مردم نسبت به سال گذشته از "افزايش 3 درصدی نرخ بی­کاری در تهران خبر می­دهد" و يادآور می­شود "طی يک ماه و نيم گذشته [تير و مرداد 88] 1646 نفر به خيل کارگران اخراجی پيوستند" بنا بر همين گزارش "اخراج 500 کارگر از شرکت روکش چوبی ايران، 900 کارگر از کارخانه­ ی صنايع مخابراتی از راه دور و 230 کارگر هتل آزادی" طی همين مدت در رسانه ها آمده است. "الف" می­نويسد: "60 درصد ظرفيت توليدکننده­ گان لوازم خانه­ گی غير فعال شده و در 500 کارخانه­­ 200 هزار کارگر از 3 تا 50 ماه حقوق دريافت نکرده­اند". (http:/alef.ir/1388/content/view/51981)

تحليل رسانه­ های محافظه ­کار از روند بی­کارسازی و احتمال قوی بالفعل شدن جنبش کارگری و تفاوت ساختاری اين جنبش با "نهضت سبز" از يک منظر و صرف­نظر از اشکالات اپيستمولوژيک و غير طبقاتی آن بسيار واقع­ بينانه و قابل تامل است:

,تعداد فزاينده­ ی بی­کاران و نيمه­ بی­کاران به گونه­ يی محتوم در ورای اين رکود و ورشکسته­ گی پياپی کارخانه­ ها است. کارگران به اقشار زير طبقه سقوط خواهند کرد. آنان در استيصال کامل برای بقای خود به اشتغال غير رسمی روی خواهند آورد. از اين پس ميليون­ها يقه­ آبی که جامعه علی­رغم توانايی که دارد خواهان کارشان نيست، خود را بازنده­ ی مناسبات جديد می­ پندارند. طی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال بر شکل ­گيری گسترده اعتراضات يقه آبی ­ها دارد. ادامه­ ی روند کنونی و بی ­توجهی به رکود بنگاه­های اقتصادی موج اعتراضات آبی را به راه خواهد انداخت.

ناگزير اين موج شباهت­ هايی هم با موج سبز خواهد داشت. به نظر می­رسد اين تحرکات از طرح هلندی رسانه­يی هم خطرناک­تر باشد. شايد از نسخه ­ی بيلدربرگی براندازی نرم­ هم جلوتر رود. شايد هم برخی بخواهند آن را پروژه آژاکس 3 بنامند. تحرکات آبی­ ها بدون شک متعصبانه است. تنها مچ­ بند سبز نيست که جای خود را به يقه ­های آبی می­دهد. انگيزه­ ی اصلی اين حرکت خودجوش نگرانی از گرسنه­ گی خانواده ­و شيرخشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه­ ی تحصيل فرزند و درمان همسر است. هر نفر که بی­کار شود با خود حداقل 4 نفر را به زير خط فقر می­برد. و اين خانواده بدون شک مستعد فساد می­شود. سرکوب جنبش آبی­ ها و برگزاری دادگاه فيروزه­ يي، حتا اگر به تواب­سازی هم بينجامد، باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد. آندمی دختران فراري، ايدز و کودکان خياباني، طلاق، اعتياد، سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی ­توجهی به اعتراضات آبی به ساده­ گی قابل مهار نخواهد بود.

البته شايد اگر منافع يقه آبی­ها به يقه سفيدها (کارفرمايان و مديران و سرمايه ­داران ) گره بخورد- که به نظر می­رسد در شرايطی فعلی گره خورده باشد – بتوان اميد داشت که اعتراضات آبی و فيروه ­يی موثر باشد. نبايد فراموش کرد که هيچ کس اعتراض يقه سفيدها را مخملی و نرم نمی­داند. يقه سفيدها ولی­نعمتند. يک صبح تا ظهر تعطيلی بازار طلا در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده، برای ملغا شدن آن به دست رييس‌ جمهوری کفايت می­کند. اعتراض يقه سفيدها هميشه سفيد است نه رنگی. بايد از خلسه­ ی پر اندوه سبز خارج شد و بيش­تر نگران خروش آبی ­ها و سياهی فقر و قرمزی فساد بود, (پيشين).

نکته ­ی جالب در اين گزارش، وقوف سران محافظه کار به قدرت جنبش کارگری است. واضح است که اين طيف اقتصادخوانده بيش از آن­که نگران فقر ناشی از بی­کاری کارگران باشند به وضوح – و چنان که خود می­گويند: "نگران خروش آبی­ها" [کارگران] هستند. خروشی که به سرعت و به تعبير همين سايت محافظه ­کار "خلسه ­ی پر اندوه سبز" را می­شکند و از "نسخه­ ی بيلدر برگی براندازی نرم هم جلوتر" می­رود. تحرکاتی که محافظه­ کاران از آن تحت عبارت "تحرکات آبی­ها بدون شک متعصبانه است" ياد می­کنند و نسبت به قريب­ الوقوع بودن آن هشدار می­دهند بی­گمان معطوف به برآيند جنبشی است که موتور محرکه ی طبقاتی آن (کارگران) برای احقاق حق خود جز زنجيرهای پای­شان چيز ديگری برای از دست دادن ندارند. اين چنين فرايندی نه فقط "متعصبانه" نيست، نه فقط از منافع کارفرمايان منتزع و حتا در تقابل و تضاد است، بل­که منطبق بر حرکتی طبقاتی ­ست که به جای تعصب ايده­ ئولوژيک يا عصبيت قومي، نژادی و ملی هدف خود را بر مبنای تغيير شيوه­ی توليد سرمايه داري؛ لغو مالکيت خصوصي؛ جمع­ آوری بساط بازار آزاد؛ ايجاد سازمان اجتماعی ناظر به جلوگيری از اضافه­ توليد و توليد متناسب با نيازهای جامعه­، کار، مسکن، آموزش، بهداشت، حمل­ ونقل، درمان، بيمه و رفاه برای همه متمرکز کرده است. تمرکزی که بر تارک آن ممنوعيت خريد و فروش نيروی کار حک شده است.

واضح است که طبقه­ ی کارگر زنده­ گی مناسب را نه فقط برای خود و طبقه­ اش، بل­که برای تمام افراد جامعه می­خواهد. در مقابل برنامه­ های انسانی طبقه­ ی کارگر؛ سياست­های نئوليبرالی برای کاهش تورم و حفظ توازن مالی دست به کاهش مخارج عمومی و افزايش نرخ بهره­ی سرمايه­ می­زند، بازار کار را متغير می­کند و آزادسازی مالی و تجاری و خصوصی ­سازی را در دستور کار خود قرار می­دهد، و برای به اصطلاح "تعديل اقتصادی" و "واقعی کردن" قيمت مايحتاج مردم، "طرح تحول اقتصادی"تصويب می­کند.


مطالبات طبقه­ی کارگر

11 اردی­بهشت سال جاری (1388) – روز جهانی کارگر – در شرايطی برگزار شد که فضای سياسی کشور تحت تاثير تبليغات انتخابات رياست جمهوری دهم بود. در ساعت پنج عصر آن روز جمعی از کارگران و فعالان کارگری برای نخستين بار تصميم گرفتند روز جهانی خود را نه در محيط­ های بسته يا کوه و دشت (گلگشت) بل­که در مرکز شهر تهران جشن بگيرند و بدون کم­ترين موضع­گيری سياسی مطالبات اقتصادی و صنفی خود را مطرح کنند. ديگر ويژه­ گی بارز 11 اردی­بهشت امسال توافق جمعى تشکل ­های مستقل کارگری پيرامون بيانيه­ی مطالبات بود. در تمام کشورها برگزاری جشن 1 مه از سوی کارگران همان قدر عادي، طبيعی مرسوم و قانونی­ست که فی­ المثل برگزاری روز پرستار، روز زن، روز معلم و غيره. اما در ايران – به دلايلی که شرحش از حوصله­ ی اين مجال بيرون است – 11 اردی­بهشت امسال با اتفاقات ناگواری مواجه شد و کارگرانی که دست­کم 45 روز زودتر از آحاد مردم تهران (راه­پيمايی 25 خرداد 1388) برای طرح مسالمت آميز خواسته­ های خود به خيابان آمده بودند؛ با برخوردهای خشن پليس کام­شان تلخ شد. بدون آن­که در اين­جا قصد مذمت اصلاح­ طلبان در مخمصه را داشته باشم، می­خواهم بگويم سکوت رهبران احزاب ليبرال اصلاح­ طلب نسبت به وقايع تلخ 1 مه امسال اگرچه غير منتظره نبود، اما از يک­سو يادآور همان شعر مشهور برشت بود که:

... و سرانجام برای گرفتن من آمدند

ديگر کسی برای حرف زدن باقی نمانده بود.

به‌راستی از اصلاح­ طلبانی که طی سال­ها صدارت خود بر قوه­ی مجريه و مقننه برای يک عطسه ­ی فلان سمپات و روزنامه­ نگار خود هياهو راه انداخته­ اند، و در عين دفاع جانانه از سياست­ های نئوليبرالی "تعديل اقتصادی" و خصوصی ­سازي، نسبت به فقر فزاينده­ی فرودستان بی­ تفاوت بوده­ اند چه­گونه می­توان انتظار داشت که به فکر معيشت کارگران باشند؟ باری کمی به حاشيه رفتم.

گفتيم که موج سوم بحران به طور مستقيم زنده­گی زحمت­کشان را هدف گرفته است و به شکل مضاعفی آوار عوارض رکود تورمی اقتصادی را بر سر کارگران ويران کرده است. بی­کارسازی­ های وسيع و کاهش دستمزدها فوری­ ترين آثار اين موج مخربی هستند که بعيد است تا رونق و شکوفايی مجدد سرمايه ­داری (2011 م؟) يا تغيير شيوه­ ی توليد؟! به سامان برسند. در چنين وضعی تنها راه­کار فوری و علی­ الحساب برای نجات زنده­گی اکثريت مردم يعنی کارگران در چند پيش­نهاد مشخص جمع­بندی تواند شد. ما برای جلوگيری از اطاله­ ی کلام به اهم اين موارد اشاره می­کنيم.

1. افزايش حداقل دستمزد کارگران بر اساس موازی شدن با خط فقر و خروج از زير اين خط خانه­ خراب ­کن. در حال حاضر "خط فقر سه برابر حداقل دستمزد کارگران است". (روزنامه ­ی سرمايه، 1/ مهر/1388، ص: 1)

2.پرداخت دستمزد به جوانان بالای 18 سال بی­کار. نگفته پيداست که منظور من از چنين امري، يارانه­ ی نقدی مندرج در "طرح تحول اقتصادی" دولت نهم و دهم نيست. به طور مشخص من از پديده­ ی دستمزد شهروندی (citizen’s wage) سخن می­گويم. چنين دستمزدی بخشی از حقوق مادی شهروندان از توليد اجتماعی به شمار می­رود و بدون توجه به نقش شهروندان در فرايند توليد به ايشان – اعم از شاغل يا بی­کار – تعلق می­گيرد.

3. پرداخت مبلغی مشخص به زنان خانه­دار و تلاش برای حذف کارهای خانه­گی. فی­ المثل ايجاد رختشوی­خانه در محلات، تاسيس مهدکودک­های رايگان و... استفاده از نيروی کار زنان در سازمان­های آموزشي، فرهنگي، هنري، و غيره متناسب با سطح سواد و تخصص هر شهروند زن.

4. لغو تبعيض جنسی در محل کار و جامعه.

5. آموزش وپرورش، بهداشت، درمان، حمل ­ونقل، مسکن رايگان و متناسب.

6. بيمه ­ی بی­کاری مساوی با حداقل دستمزد کارگران شاغل.

7. تامين اجتماعی از جمله حقوق بازنشسته ­گی متناسب با سطح زنده­ گي، از کارافتاده­ گی و...

8. جلوگيری از کار کودکان زير 18 سال.

9. لغو قراردادهای موقت، سفيد.

10. به رسميت شناختن حق ايجاد تشکل صنفی مستقل از وزارت کار و کارفرما به همراه حقوق مساوی نماينده­ ی کارگران با نماينده­ ی کارفرما (يا دولت) در شورای حل اختلاف.

کارگران اين مطالبات – و ده­ها خواسته­ ی ديگر – را نه به عنوان صدقه يا باج يا هر عبارت نامربوط ديگر بل­که صرفاً از اين موضع مطالبه می­کنند که:

الف. از طريق فروش نيروی کار خود و ايجاد ارزش اضافه بر حجم ثروت سرمايه­ داران افزوده­ اند.

ب. بابت اضافه کاری خود حقوق متناسب با سود يا بهره­ وری نيروی کار خود دريافت نکرده­ اند.

پ. کارگران مولد ثروت هستند و به يک مفهوم امکان تداوم حيات سرمايه­ داری را با نيرو و کارمزدی خود فراهم می­کنند. آنان حق دارند در بستر مطالبات پايه­ يی خود، از ثروتی که با کار خود فراهم ساخته ­اند، بهره بگيرند و دست­کم از يک­ زنده­ گی شرافتمندانه برخوردار باشند.

موج سوم بحران اقتصادی پايه­ های اين زنده گی شرافتمندانه را شکسته است.


بعد از تحرير

آمار واقعي، شواهد عينی و درک کنکرت اوضاع جاری مويد وجوه بحران اقتصادی عميق و دامنه ­داری­ست که به صورت بختکی در حال آوار شدن بر تمام اعضا و جوارح دولت، بخش خصوصي، بازار، بانک­ها و موسسات مالي، صنايع و البته زنده­ گی جاری کارگران و زحمت­کشان است. در کنار بحران سياسی موجود - بحران مشروعيت دولت به همراه فشار از پايين و شکاف بيش­تر در بالا – بحران اقتصادی می­تواند ضمن تعميق بحران سياسي؛ شرايط پيچيده­ ی حاضر را به آينده­ ی حوادث نامعلوم تلخ و شيرين گره بزند. در غياب طبقه­ ی کارگر غير متشکل و ناآماده ­ی ايران و با وجود بورژوازی گسسته­ و ناپيوسته ­ی اپوزيسيون و در حالی­که بورژوازی ميليتاريست حاکم (دولت) به نحو آشکاری از ارکان و پايه­ های اصلی طبقه­اش فاصله گرفته و قادر نيست به نيازهای مبرم بورژوازی ايران پاسخ مناسب و مقتضی دهد و... لاجرم اين سوال کليشه ­يی مارکسيست­ها مطرح می­شود که چه بايد کرد؟ به دلايل مختلف می­توان گفت – و پذيرفت – که بحران اقتصادی ايران با راه­حل­های موجود اقتصادی حل شدنی نيست. صرف نظر از روش­های دماگوژيک حيف و ميل شدن 300 ميليارد دلار عوايد نفتی در 4 سال گذشته حتا تزريق ميلياردها دلار به صنايع توليدی و بانک­های ورشکسته (راه­حل کينزی) قادر به درمان بيماری­های مزمن اين اقتصاد نزار نخواهد بود. اقتصاد رانتی که در بخش توليد به بن­ بست رسيده و در بخش واردات و توزيع به شدت گرفتار رانت ­خواری شده است با روش­های کينزی علاج نخواهد شد.

مضاف به اين­که به همين دليل کلی – و پُر از فاکت – راه­حل­های وبريستي، عقلانيت اقتصادی و قانون­مندسازی نيز چاره­ساز نخواهد بود. کما اين­که می­توان به شکل فرماليته شورای پول و اعتبار و سازمان مديريت و بانک مرکزی و ديوان محاسبات و اصل "از کجا آورده­ يی" داشت اما در عين حال با نظامی اليگارشيک مواجه شد که اعضايش از طريق رانت­های سياسی به ثروت­های ميلياردی دست يافته­ اند. در نظامی که - به قول "رييس دولت­های نهم و دهم" – ده­ها نفر می­توانند بدون يک درهم وثيقه وام­های ميلياردی دريافت کنند و از بازپرداخت آن بگريزند و به هيچ مرجعی پاسخگو نباشند، حتا سخن گفتن از قانون، سرمايه­ گذاری و عقلانيت اقتصادی ليبرالی نيز لطيفه ­يی بيش نيست.


پی نوشت

1. در اين باره نويسنده دست­کم در سه مقاله­ی مبسوط "چگونه وال استريت از پا درآمد"؛ "کينزيسم به جای نئوليبراليسم"؛ "سوسياليسم آلترناتيو اصلی نئوليبراليسم و کينزيسم" مندرج در شماره­های 256-255/258-257/260-259 فصل­نامه­ی اطلاعات سياسی اقتصادی به تفصيل و دقت پايه­های نظری و شواهد تاريخی بحران اقتصادی را شرح داده است.

2. قراگوزلو. محمد (1388) بحران "نقد اقتصاد سياسی سرمايه­داری نئوليبرال"، تهران: موسسه­ی انتشارات نگاه.

اميد دارم انتشار اين کتاب به ترسيم سيمای روشن تری از بحران دوره­ى ی سرمايه­ داری از منظر نظريه ­ی مارکسی بحران و زمينه ­ی رجوع به ريشه ­های بحران نئوليبرالی برای دانشجويان اقتصاد سياسی ياری رسانده باشد.

3.به گزارش ايسنا (3/9/1387) با اضافه شدن بند ز به ماده­ی 21 قانون کار؛ کارفرمايان قادر خواهند بود با کاهش توليد و تغييرات ساختاری در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعی و سياسی قراردادهای کارگران را خاتمه دهند. بنا به همين گزارش چندی پيش در جلسه يی که با فقهای شورای نگهبان، وزيران و کارشناسان وروسای کميسيون­های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پس از استماع نظرات شورای نگهبان، وزرا و کارشناسان دولت و مجلس شورای اسلامي، پيش­نهادهای کميسيون اقتصاد کلان، بازرگانان و اداری مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مواردی به تصويب رسيد. طبق يکی از مصوبات اين جلسه بند (ز) به شرح ذيل به ماده­ی 21 قانون کار اضافه شد:

کاهش توليد و تغييرات ساختاری در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسی و لزوم تغييرات گسترده­ در فن­آوری مطابق با مفاد ماده­ ی 9 قانون بخشی از مقررات تسهيل و نوسازی صنايع کشور. ماده­ ی 21 قانون کار عنوان می­کند: قرارداد کار به يکی از طرق زير خاتمه می يابد:

- فوت کارگر

- باز نشسته ­گی کارگر

- از کار افتاده­ گی کلی کارگر

- انقضای مدت در قرادادهای کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنی آن.

- استعفای کارگر

با اضافه شدن بندی ديگر به اين بند (ماده­ی 21 قانون کار) از اين پس کارفرمايان به محض اين­که احساس کنند توليد واحدشان کم شده يا آن واحد نياز به تغييرات ساختاری دارد می­توانند طبق قانون قراردادهای کارگران خود را پايان دهند وآن­ها را اخراج کنند.

همچنين لايحه­ ی اصلاح قانون کار که طی مرداد ماه 1388 در دولت تصويب شده و به مجلس رفته است به وضوح ناقض حقوق کارگران است. هدف اين لايحه حمايت از سرمايه ­دارانی ­ست که بر اثر کاهش بهای نفت، قيمت نهاده­ های توليد و غيره دچار ورشکسته گی شده­اند. به موجب اين لايحه کارگران برخلاف سابق که 50 ماه حقوق بيمه­ ی بی­کاری دريافت می­کردند، بعد از اين 36 ماه خواهند گرفت. ميزان دريافتی بيمه ­ی بی­کاری نصف خواهد شد و مدت مقرری بگيری کارگر بی­کار، ديگر جزو سوابق و بيمه و کار او محسوب نخواهد گرديد.

4. اگرچه وزارت رفاه هرگز به طور جدی وارد تعريف مقوله­ی خط فقر نشده است اما با اعلام رقم 870 هزار تومانی اين خط و حقوق پايه­ يی 263 هزار تومانی کارگران می­توان تعداد فقيران کشور را مشخص کرد. سه شنبه 31 / شهريور در گزارش يک عضو هيات مديره­ ی انجمن حمايت از حقوق کودکان ايران به صراحت گفته شد که 3/4 ميليون کودک ايرانی زير خط فقر مطلق (absolute poverty) دست و پا می­زنند.

منتشر شده در سايت البرز