|
گزارش دوم از وضعيت نابسامان نيروي كار در اورميه شاخه كارگري حركت ملي آزربايجان اين سلسله گزارش ها به مناسبت اول ماه مي روز جهاني كارگر تهيه شده است . علاوه بر وضعيت بغرنج كارگري در شهر اورميه كه در گزارش اول مربوط به عدم دريافت حقوق برخي شركت ها ارائه شد وضعيت كارگران و كارمندان بخش هاي خدماتي و كارگاه هاي كوچك خدماتي و توليدي نيز بسيار نا اميد كننده است. به عنوان مثال كاركنان واحد هاي پست بانك ، نمايندگي هاي بيمه ، منشي هاي پزشكان ، كارگران شاغل در مغازه هاي خدماتي از قبيل جوشكاري ها و تعميرگاه هاي اتومبيل و مشاغلي از اين دست در وضعيت بسيار ناهنجاري به سر مي برند. با توجه به حداقل حقوق كه در حدود 270هزار تومان اعلام شده و البته فاصله قابل توجهي با خط فقر در ايران يعني حدود 700هزار تومان دارد ، اين دسته از شاغلين اغلب حقوقي بين 80تا حداكثر 150هزار تومان به ازاي 9تا 10ساعت كار روزانه در ماه دريافت مي كنند. از يك طرف اغلب كارفرماهاي كوچك به سبب ركود و وضعيت بد اقتصادي در آمد كافي براي پرداخت حقوق كافي به كاركنان خود را ندارند و از طرف ديگر سرمايه داران و واحد هايي كه وضع مالي قابل توجه دارند مايل به پرداخت حقوق واقعي پرسنل خود نيستند. در اين بين بازرسان تامين اجتماعي و اداره كار نيز به دو دليل علي رغم آگاهي از اين وضع نمي توانند دخالت موثر داشته باشند. 1) عده اي از بازرسان و اعضاء هيئت هاي تشخيص خود به عنوان مشاور و عناوين ديگر در واحدهاي مختلف در ازاي دريافت 50تا 100هزار تومان خدمات مشاوره اي به كارفرمايان براي فرار از قانون ارائه مي دهند كه طبيعتا اين افراد قادر به جلوگيري از تضييع حقوق كارگران نيستند. 2) دسته ديگر مسئولين از ترس بيكار شدن كارگران اين واحدها به سبب كمي در آمد اكثر كارفرمايان كوچك و محروميت اين قشر از اين حداقل معيشت قادر به اعمال قانون نيستند. در اين بين مسئولين رده اول استان بي اعتنا و بي مسئوليت از كنار اين مسائل گذشته و هيچ واكنشي به اين همه سختي و بيكاري و كمي و حتي فقدان ممر در آمد اهالي نشان نمي دهند.
گزارش از شاخه كارگري حركت ملي آزربايجان
|