گزارشي از مشکلات کارگران ساختمانی
مخالفت
اعضاي کميسيون عمران مجلس و وزير مسکن، از مهمترين دلايل اجرا نشدن قانون بيمه
کارگران ساختماني عنوان شده است; چرا که به گمان مسوولان، اجراي قانون بيمه کارگران
روزمزد ساختماني مي تواند، هزينه هاي ساخت وساز کشور و به دنبال آن قيمت مسکن را به
طور چشمگيري افزايش دهد. رييس انجمن صنفي کارگران ساختماني تهران و حومه مي گويد:
کارگران ساختماني در طول سال بيش از شش ماه کار نمي کنند و در حقيقت نمي توانند که
کار کنند و در اين مدت هم هميشه با نيروهاي انتظامي درگير هستند. قادر بدري، با
اشاره به جمعيت 300 هزار نفري اين صنف در استان تهران (بيش از 1/5 ميليون کارگر
ساختماني در کشور وجود دارد) چنين اظهار داشت: دولتمردان به کارگر توجه لازم را
ندارند و اگر هم گاهي صحبت از کارگر مي شود، در حد سخنراني است. او افزود: تجربه
چندين ساله به ما ثابت مي کند که مشکلات کارگري کاهش نيافته است، زيرا 95 درصد
کارگران صنفي بيمه نيستند و با وجود گذشت بيش از دو ماه از تصويب قانون بيمه تامين
اجتماعي در مجلس، اين قانون هنوز به مرحله اجرا در نيامده است.
بدري تاکيد کرد: حتي اگر قانون کار ناقص باشد، نمي توان ادعا کرد که با اصلاح آن
مشکلات حل مي شود، زيرا اگر اين قانون به صورت کامل اجرا مي شد، بسياري از مشکلات
جامعه کارگري تا به حال برطرف شده بود.
نکته جالب توجه در کش وقوس قانون بيمه کارگران ساختماني اين بود که حق بيمه اي که
از کارفرمايان بابت اين بيمه دريافت مي شد، بلافاصله با افزايش سرسام آوري روبه رو
شد و در حالي که در شرايط بيمه کارگران تغييري رخ نداده بود ، حق بيمه دريافتي يک
باره افزايش يافت. تا آنجا که در بهمن ماه سال گذشته، کارفرمايان مشغول در بخش
ساختمان، هنگامي که براي گرفتن پروانه کار مراجعه کردند، ناچار به پرداخت حق بيمه
بيشتري شدند; حق بيمه اي که از کارفرمايان درخواست مي شد، ناگهان 33 برابر شده بود
و اين افزايش نارضايتي عمومي سرمايه گذاران در بخش مسکن را در پي داشت. بنابراين
يکي از تبعات تصويب قانون بيمه کارگران ساختماني زماني خود را نشان داد که خود آنها
هنوز طعم بيمه را نچشيده بودند.
اگر بخواهيم بدون غرض در خصوص افرادي که سخت ترين کارها را انجام مي دهند و کمترين
دستمزد را مي گيرند اظهار نظر کنيم بايد بگوييم که کارگر يعني کسي که مجبور است
نيروي کارش را بفروشد، اضافه ارزش توليد کند، به دليل فروشنده نيروي کار بودن از هر
نوع حق و حقوق انساني محروم است و در يک کلام کسي که از زمين و آسمان آماج هجوم
سرمايه و سرمايه دار است. اين ها دردهاي همه کارگران دنياست. اما اين روند وقتي به
طبقه کارگر ايران و جوامعي چون ايران مي رسد ابعادي نامناسب تر به خود مي گيرد. در
درون خود اين جوامع نيز در برخي حوزه ها استثمار نيروي کار ضدانساني تر مي شود و
بالاخره وقتي به حوزه هايي چون ساختمان مي رسد به طور واقعي غيرقابل تحمل مي گردد.
بدين معنا که کارگر ساختماني از همان بيمه اجتماعي ابتدايي برخي از کارگران بخش هاي
ديگر هم برخوردار نيست. سوابق کار او هيچ مجوزي براي محاسبه حق بيمه اش حساب نمي
شود. بيمه دوران پس از مرگ براي تامين معاش خانواده که به ورطه فساد نيفتند، از
کارافتادگي، بازنشستگي و هر آنچه که نشانه اي از حقوق انساني داشته باشد به او تعلق
نمي گيرد. کار کارگر ساختماني سخت ترين کارهاست، سوانح حين کار در اين بخش از همه
جا بيشتر است. مرگ کارگران در حين کار از همه جا گسترده تر و هولناک تر است. با همه
اين ها، کارگران بخش ساختمان تا امروز از هيچ بيمه اي برخودار نبوده و نيستند. در
سال هاي اخير فشار اعتراضات کارگران، دولت را مجبور کرد که بالاخره ولو در سطح
متعارف دست به تنظيم برگه اي زير نام «قانون بيمه کارگران ساختماني» بزند. آنچه
دولت و وزارت مسکن آماده کرده بود راهي مجلسي شد که موظف بود بر ناکارآمدي ها سرپوش
بگذارد و با وجود تورم کمرشکن و معضلات فراوان، حتي يک بار هم تن به استيضاح وزرايي
که احمدي نژاد بيکارشان کرد، نداد. اين که اگر مصوبه دولت از توشيح مجلس نشينان مي
گذشت چه چيزي عايد کارگر ساختماني مي شد، معلوم است. اما کاراين مصوبه حتي به توشيح
مجلسيان هفتم نيز نرسيد و به محض طرح موضوع در نهاد قانون پردازي سرمايه، حاکمان
مجلس يکباره غوغا به پا کردند که تصويب قانون بيمه کارگران ساختماني موجب گراني بيش
از حد مسکن خواهد شد. اين که چرا بايد کليه عوامل بنيادي موثر در افزايش بهاي مسکن
را پنهان ساخت و سپس پاي اثرات بيمه کارگر ساختماني را به اين معادلات بازکرد، به
راستي موضوعي است که جز کارگرستيزي هيچ چيز ديگري نمي تواند آن را توجيه کند