بنا به گزاارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران هشتم فروردين ماه، جزئیات کامل بخشنامه افزایش حقوق کارگران در سال 1388 براساس مصوبه شورای عالی کار و ابلاغیه وزیر کار و امور اجتماعی منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،در بخشنامه افزایش حقوق کارگران برای سال 1388 که آن را وزیر کار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ کرده، آمده است: شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 27 اسفند 1387 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه این موارد را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
1- از ابتدای سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم ازقرارداد دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد وهفت هزاروهشتصد و چهل ریال) تعیین می گردد.
همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع مـــاده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش مـــی یابد. در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 87840 ریال شود ملاک همان 87840 ریال است.
2- به کارگردانی که در سال 1388 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1:
پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره 2:
به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی کار و در جهت افز ایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ یکصد هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام کنند

تعیین دستمزد مساله بسیار کارشناسی است

کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند، اقتصاد ایران بخش خصوصی و کارفرما ندارد

یک  کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تعیین دستمزد مساله بسیار کارشناسی است که لازم است با تدابیر سنجیده و صحیح به آن نگاه شود یک
سعید لیلاز با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران تصریح کرد: روشن است که بین 30 تا 35 درصد از اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی است که از این میان 10 درصد فقط به  بخش کشاورزی مربوط می شود. 
وی افزود: باقیمانده سهم خصوصی از اقتصاد ایران نیز متعلق به خرده فروش ها و مغازه ها است که در این بخش نیز چون  کارگری وجود ندارد در نتیجه کارگران تنها با دولت طرف هستند چنانچه در بحث تعیین دستمزد فقط دولت با کارگران طرف حساب است.
این اقتصاددان تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که افزایش نامتناسب حداقل حقوق ها نیز منجر به ناتوانی شرکت ها، رکود اقتصادی و کاهش رغبت برای سرمایه گذاری خواهد شد و چنانچه میزان این حداقل کمتر از حد ممکن باشد باید شاهد کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران باشیم.
وی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن این دو نکته قادر به تعیین دستمزد به صورت صحیح خواهیم بود.
لیلاز با اشاره به وضعیت معیشتی نابه هنجار کارگران اظهار داشت: کارگران دارای مشکلات معیشتی بسیار هستند و کارگران ایران نیز زیر خط فقر به سر می برند اما مشکل اصلی اقتصاد ایران موضوع "بهره وری" است و تا زمانی که مشکل بهره وری اقتصاد حل نشود و کارآمدی در اولویت قرار نگیرد وضعیت طبقه کارگر همین گونه خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این صورت انگیزه ای نیز برای سرمایه گذاری در کارفرما ایجاد نمی شود.
لیلاز تصریح کرد: تا به امروز هیچ کس به فکر افزایش بهره وری اقتصادی نیافتاده است و طی چند سال گذشته روند بهره وری اقتصادی ایران به علت سلطه دولت معکوس بوده است.
وی با اشاره به اهمیت افزایش بهره وری اقتصاد ایران تصریح کرد: افزایش بهره وری اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا به این وسیله قادر به تولید مقدار کافی ارزش افزوده باشیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: تنها با افزایش بهره وری اقتصادی قادر به وجود آوردن رونق اقتصادی و در نتیجه افزایش دستمزد با ثبات هستیم.
لیلاز با اشاره به افزایش 25 درصد میزان دستمزد اظهار داشت: این میزان افزایش وضعیت تولید را دگرگون خواهد کرد و انگیزه سرمایه گذاری را از بین می برد.
ویگفت: با این میزان افزایش شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود و بی شک چنانچه اشتغال وجود نداشته باشد افزایش دستمزد نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
لیلاز با اشاره به نرخ بیکاری 12 تا 14 درصدی سال آینده خاطر نشان کرد: لازم است در این موضوع دقت و بررسی بیشتری انجام شود و مساله انتخابات در این قضیه دخیل نشود و در فضای آرام تری تصمیم گیری صورت گیرد.