كارگران شهرداري
منطقه يك تبريز در اعتراض به اخراجشان، در خانه كارگرتجمع كردند
اين كارگران خواستار برچيده شدن بساط پيمانكاري شدند
تبريز- خبرگزاري كار ايران
جمعي از كارگران شركتهاي خدماتي و پيمانكاري شهرداري منطقه يك تبريز، در ارتباط با
تغيير وضعيت كاري و عدم پرداخت حقوق و مزاياي قانوني خود، در ساختمان خانه كارگر
تبريز تجمع كردند.
به گزارش ايلنا، در اين تجمع، كارگران معترض خواستار امنيت شغلي و توجه به خواسته
هاي قانوني خود شدند.
يكي از اين كارگران با اعتراض به نحوه برخورد مسوولان شهرداري تبريز نسبت به اخراج
كارگران، گفت: كارگران شهرداري به صورت شبانه روزي در جهت حمل و جابجايي زباله ها
در سطح شهر و منازل صادقانه و با كمترين توقع و حقوق تلاش ميكنند و با اين شغل در
جهت تامين هزينه زندگي خود و خانوادهشان گام برميدارند، اما با وجود آنكه هر
كدام داراي بيش از 5 سال سابقه كار هستند، بدون هيچ دليل و مدركي اخراج شدهاند.
وي اخراج را هديه مسوولين شهرداري تبريز به كارگران زحمتكش و مستضعف در سال جديد كه
بنام سال وحدت ملي و انسجام اسلامي ناميده شدهاست، ياد كرد و گفت: فعاليت
پيمانكاران شركتهاي خدماتي در شهرداريها فقط درجهت تضيع حقوق كارگران بوده است.
وي خواستار برچيده شدن بساط پيمانكاران در زمينه مشاغل با ماهيت دايمي شد.
در اين تجمع، دبير اجرايي خانه كارگر تبريز با اشاره به اهميت و ارزش كار كارگران
زحمتكش شهرداري، گفت: زحمات و تلاشهاي شما عزيزان بر هيچ كس پوشيده نيست و همگان
ميدانند كه چه زحماتي را به صورت شبانه روز در جهت آبادي، پاكيزگي و سلامت شهر
انجام مي دهيد، بنا بر اين مسوولين و دست اندركاران امور كار و كارگري، اداره كار و
ساير نهادها و ارگانهاي مربوطه به خصوص در شهرداري، بايستي عنايت و توجه ويژهاي
نسبت به مسائل و مشكلات شما عزيزان داشته باشند.
كريم صادقزاده گفت: شهردار تبريز از حاميان قشر كارگر است و با توجه به آنچه از
مديريت وي سراغ داريم، نخواهد گذاشت كه حقي از شما ضايع شود.
وي تاكيد كرد: انتظار داريم كه مسوولين عالي شهرداري مشكل به وجود آمده را حل و فصل
نمايند، در غير اين صورت از راهكارههاي قانوني پيگير مسايل و مشكلات شما عزيزان
خواهيم بود.
مشاور امور كار و كارگري شوراي اسلامي استان آذربايجان شرقي، گفت: بايستي وزارت كار
و امور اجتماعي بخشنامه ممنوعيت استفاده از شركتهاي خدمات نيروي انساني را در
كارگاه ها صادر نمايد، تا مشكلات كارگران حل و فصل شود.
وي ابراز اميدواري كرد كه بر اساس مواد يك، دو، سه و سيزده قانون كار، خدمات مورد
نياز كارفرمايان بايستي به گونه اي تامين شود كه روابط كارگر و كارفرما مشخص و طبق
قانون كار برقرار باشد و اين خدمات از طريق انعقاد قرارداد مستقيم با كارگر تامين
شود.
صادقزاده تاكيد كرد: اميدواريم مسوولين و دست اندركاران وزارت كار و امور اجتماعي،
در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي به وظيفه خود در اجراي تبصره 2 ماده 96 قانون كار
عمل كنند.